السابع عشر: أن يراد من الإجماع حصول العلم بقول الإمام الغائب بعينه لبعض حملة إسراره

بنقل أحد سفرائه و خدمته سرّا على وجه يفيد اليقين، أو بتوقيعه و مكاتبته كذلك، أو بسماعه منه مشافهة على وجه لا ينافي امتناع الرؤية في زمان الغيبة، فلا يسعه التصريح و الإعلان بنسبة القول إليه، و ليس في سائر الأدلة الموجودة العلمية ما ينص بإثبات ذلك، و لا في غيرها أيضا من الأدلة ما يقتضيه.

فإذا كان الحال كما ذكر، و لم يكن مأمورا بإخفاء ما وقف عليه و كتمانه، أو كان مأمورا بإظهاره بحيث لا تنكشف حقيقة الحال، فيبرزه لغيره في مقام الاحتجاج بصورة الإجماع، خوفا من الضياع، و جمعا بين الامتثال بإظهار الحق و كتمان السرّ، فيكون حجة على نفسه لكونه من السنة، و على غيره بعد إبرازه على نحو ما ذكر، لكونه من الإجماع.

قيل: و ربما يكون هذا هو الأصل في كثير من الزيارات و الاستخارات و الأدعية و الآداب و الأعمال المعروفة التي تداولت بين الإمامية، و لا مستند لها ظاهرا من أخبارهم و لا من كتب قدمائهم الواقفين على آثار الأئمة و أسرارهم، و لا أمارة تشهد بأنّ منشأها أخبار مطلقة أو وجوه اعتبارية مستحسنة، هي التي دعتهم إلى إنشائها و ترتيبها و الاعتناء بجمعها و تدوينها، كما هو الظاهر في جملة منها [1].

و إلى هذا أشار بعض سادة مشايخنا المحققين، حيث قال: و ربما يحصل لبعض حفظة الأسرار من العلماء الأبرار العلم بقول الإمام بعينه على وجه لا ينافي امتناع الرؤية في مدّة الغيبة، فلا يسعه التصريح بنسبة القول إليه، فيبرزه في صورة الإجماع، جمعا بين الأمر بإظهار الحق و النهي عن إذاعة مثله بقول مطلق [2]. انتهى.

[1] انظر كشف القناع: 230.

[2] فوائد الأصول: 82 فائدة 23.