إلى خراسان، فاعتلّ عليه أبو الحسن (عليه السلام) بعلل، فلم يزل المأمون يكاتبه في ذلك حتّى علم أنّه لا محيص له و أنّه لا يكفّ عنه، فخرج (عليه السلام) و لأبي جعفر (عليه السلام) سبع سنين، فكتب إليه المأمون: لا تأخذ على طريق الجبل و قم، و خذ على طريق البصرة و الأهواز و فارس، حتّى وافى مرو، فعرض عليه المأمون أن يتقلّد الأمر و الخلافة، فأبي أبو الحسن (عليه السلام)، قال: فولاية العهد؟ فقال: على شروط أسألكها

<قوله>: لما انقضى أمر المخلوع)

(1) هو أخو هارون [1] محمد أمين بن زبيدة بنت جعفر بن منصور الدوانقى سمى مخلوعا لانه خلع نفسه عن الخلافة عند احاطة عساكر هارون [1] بعد توجه العجز و الانكسار إليه، و طلب الامان من هرثمة بن أعين و خرج من السور ليحلق به فقتله قبل الوصول إليه الطاهر ذو اليمينين، و هو كان أمير العساكر و بعث برأسه الى هارون [1] و هو في مرو.

قوله: فاعتل عليه أبو الحسن (ع) بعلل)

(2) أى اعتذر إليه بوجوه من الاعتذار و الاعتلال من العلة و هى قد توضع موقع العذر.

قوله: لا تأخذ على طريق الجبل و قم)

(3) المراد بالجبل همدان و نهاوند و طبرستان، و لعل علة النهى هى كثرة شيعته في ذلك الطريق فخاف توازرهم و اجتماعهم عليه [2].

قوله: فعرض عليه المأمون أن يتقلد الامر و الخلافة)

(4) كان ذلك اختبارا و امتحانا و لذلك أبى (ع) لعلمه بحاله و عدم تمشية ذلك و بان عدم قبول ذلك أصلح له و لشيعته.

قوله: قال فولاية العهد فقال على شروط)

(5) و قد روى أنه (ع) أبى عليه ولاية العهد أيضا اباء شديدا الى ان وقعت الخشونة و التهديد و التخويف، فلما رأى (ع) أنه لا محيص له عن قبولها قبلها على الشروط المذكورة مع ان الامر بالمعروف، و النهى عن المنكر، و

[1] سهو في ثلاثة مواضع و الصحيح المامون

[2] قوله «فخاف توازرهم و اجتماعهم عليه» هذا يدل على أن قصد المأمون لم يكن تفويض الخلافة و الولاية بل حبسه و قتله و الأمن من جهته (عليه السلام) كما قلنا. (ش)