إلّا و قد قال: زبرجد، فنظر في مثل سمّ الابرة إلى ما شاء اللّه من نور العظمة،

الى نور الحجاب كنسبة نور الشمس الى نور الكواكب، و المراد بقوله «يتلألأ يخفق» انه يشرق و يستنير و يلمع كما يلمع البرق و يضطرب و يتحرك، هذا الّذي ذكرت من باب الاحتمال [1] و اللّه أعلم بحقيقة ذلك.

قوله: من نور العظمة)

(1) اضافة النور إليها باعتبار دلالته عليها، أو ظهوره منها و

[1] قوله «هذا الّذي ذكرت من باب الاحتمال» هذا عذره فى التأويل. و الرواية و ان كانت ضعيفة كما قلنا لكن ذكر الحجاب و نور الحجب وارد فى أحاديث كثيرة فتأويله بما يوافق اصول المذهب واجب و من اصولنا عدم تجسم الواجب تعالى و عدم وجود حجاب بينه و بين خلقه حجابا جسمانيا فما ورد من ذلك لا بد أن يكون المراد به أمرا معنويا لكيلا ينافى اصولنا الثابتة بالعقل و النقل و كما يجب تأويل الحجاب يجب تأويل النور أيضا لان النور المحسوس كالاجسام مرئى متحيز و متحرك، جل جناب الحق أن يكون بصفته و اذا كان الحجاب أمرا معنويا مجردا كان النور كذلك و انما يعبر عن الشيء بأمر يتمثل به ان تمثل كما يتمثل العلم فى صورة اللبن و الملك فى صورة انسان كدحية الكلبى و تمثل بشرا سويا لمريم (عليها السلام) و انما تردد الشارح و تشكك لئلا يتوهم الغبى أن مرجع ذلك الى انكار المعراج بشبهة أن ادراك الحجاب المعنوى أو مشاهدة رفعه لا يتوقف على صعوده الى السموات بل يمكن تمثل جميع ذلك للنبى (ص) فيشاهدها و هو فى الارض أيضا كما كان يرى الجنة و النار و الملائكة و ساير ما قص علينا رؤيته ليلة المعراج فى غير تلك الليلة و هو فى بيته أو فى المسجد أو غير ذلك و الحق أن رؤية الامور الغيبية بل جميع ما روى أنه (ص) رآه ليلة المعراج و ان كانت ممكنة و هو على الارض لكن فى الاعتقاد بصعوده الى السموات حكمة و مصلحة و فى إراءتها اياه تلك الليلة بالخصوص سرا كان هو أعلم بها و ليس علينا الا الاذعان و التصديق و ان لم نعلم سره و نعلم أن غير النبي (ص) لو عرج الى الكرات السماوية لم ير هناك أرواح الأنبياء و لا الجنة و لا النار و لا الملائكة و سدرة المنتهى و الحجب و أنوارها كما لا نرى عذاب القبر و لا نسمع أصوات منكر و نكير فى القبر و كان النبي (ص) يراها و هو فى الارض و قد روى أنه ليس منا من لم يؤمن بهذه الاربعة: سؤال القبر و المعراج و خلق الجنة و النار و الشفاعة. و جميع ذلك من باب واحد، و لم يعرج به (ص) الى السموات ليريه جبال القمر و ترع المريخ و جو الزهرة اذ لم ينقل لنا من ذلك شيئا و الشبهة فى باب المعراج على مذهب القدماء فى السموات سهل الاندفاع لان الخرق و الالتيام عندهم غير جائز على محدد الجهات فقط و هو الفلك التاسع، و أما ساير الافلاك فمستغنى عنها فى التحديد و لا يستلزم المعراج خرق الفلك التاسع، و أما عند أهل زماننا من نفى الفلك و انكار السموات فشبهتهم غير قابلة للاندفاع لمن اعتقد مثل اعتقادهم و الروايات متواترة فى أنه (ص) قد جاوز سبع سماوات و رأى فى كل سماء نبيا من الأنبياء و امورا من تلك العوالم مذكورة فى محالها و اذ لا سماء عند هؤلاء و ليس الافضاء خال غير متناه منبثة فيه كواكب غير متناهية العدد فلا يستطيعون التخلص من الشبهة الا بتأويل أبعد فى التكلف من جوابات القدماء عن شبهة الخرق و الالتيام فما اشد حماقة من يدعى ان بانكار السموات يرتفع الشبهة عن المعراج و ما أجهل من يزعم أن اختلاف الناس فى المعراج الجسمانى كان لاستلزامه الخرق فى الافلاك مع أن منكرى الجسمانى على ما نقل المفسرون و منهم أبو الفتوح الرازى (رحمه اللّه) جماعة من حشوية أهل الحديث اعتمادا على ما روى أنه كان رؤيا صالحة و من المنكرين الحسن البصرى و كان بعيدا من أن يعتمد على قول الفلاسفة بل من أن يعلم مذهبهم فى الافلاك و كذلك الحشوية و قد تردد محمد بن إسحاق صاحب السيرة فى ذلك حيث أنه نقل اختلاف الناس فى كون المعراج جسمانيا أو روحانيا ثم قال: اللّه أعلم أى ذلك كان، و محمد بن إسحاق كان معاصرا للباقر (ع) و لم يكن فى ذلك العصر بحث بين علماء الاسلام عن الفلك و انخراقه و حل جميع ذلك انا متعبدون بما نقل فى ذلك و نفوض علمه الى اهله و ليس فى هذا الكتاب تفصيل للمعراج حتى نتكلم فيه أزيد من ذلك. (ش)