أجزاؤه الأصلية لا تصلح للسجود و ذلك لاستثناء الدليل، و يكره المكتوب، و لا يجوز السجود على القير و لا على القفر [1]، و لا على النورة، و لا على الرماد، و لا على الملح.

و يشترط كونه كالمكان مملوكا أو مأذونا فيه، و لو سجد على الممنوع منه جاهلا أو ناسيا فالأحوط الإعادة، و القول بالصحة قوى، و جاهل الحكم هنا لا يعذر، إلا أن يكون مخالفا ثم استبصر، و لو شكّ في جنسه تركه، و في طهارته يبني على الأصل، و مع الاشتباه و الحصر يجتنب.

و لو منعه الحر من السجود على الأرض أو الهوام أو الشوك سجد على ثوبه، فإن تعذّر فعلى كفّه، و في ترجيح المعدن على النبات الملبوس خلاف أقربها ترجيح المعدن الترابي، و ربما احتمل كون الثياب أولى لبدليتها عمّا يصح السجود عليه فيما تقدّم، و على كل تقدير فهما أولى من الثلج، كما أن الثلج أولى من الكف.

البحث الرابع: في أحكام المساجد

الموقوفة للعبادة المعنية في قوله تعالى وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ على أحد التفاسير الثلاثة، و قد ورد استحباب اتخاذها و إعدادها حتى في البيوت، و ينبغي بناؤها و مرمتها بالعمارة و العبادة، و جعلها مكشوفة و لكن الآن لا يضر تظليلها حتى يقوم قائمنا (عليه السلام).

و ينبغي كثرة الاختلاف إليها ليصيب إحدى الثمان، و تعاهد النعل عند أبوابها، و تقديم الرجل اليمنى عند دخولها، و الدعاء بالمأثور، و الخروج باليسرى و الدعاء بالمأثور عقيبه، و كونه على طهارة من الحدث و الخبث المتعدي، و صلاة ركعتي التحية إذا كان في وقت غير الفريضة أو نافلة راتبة، و لو كان مارا بها مرورا، و إلا قد استطرقها، و السّلام عند الدخول، و الجلوس مستقبل القبلة، إلا عند استقبال الإمام بعد الصلاة ليأخذ المأمومون عنه أحكام دينهم، و كنسها خصوصا عشية الخميس، و ليلة الجمعة، و تبخيرها بما يطيبها و الإسراج فيها ليلا، و قراءة الخمس من آل عمران:

[إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ] إلى قوله تعالى [لٰا تُخْلِفُ الْمِيعٰادَ] عند الدخول، و آية الكرسي، و آية السحرة، و المعوذتين، و الحمد لله و الصلاة على محمد و آل محمد و على أنبياء اللّٰه و ملائكته و رسله، و إعادة المستهدم منها و تجديدها بعد اندراسها،

[1] القفر رديء القير المستعمل مرارا و قيل: شيء يشبه الزفت و رائحته كرائحة القير. (عن مجمع البحرين بتصرّف)