قال: لا أرى به بأسا و لا تفعله.

يدلّ على المشهور عدّة من الأخبار مثل خبر محمّد بن مسلم قال: سألته عن حدّ الطواف بالبيت الّذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت؟ قال: كان الناس على عهد رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) يطوفون بالبيت و المقام، و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و البيت، فكان الحدّ من موضع المقام اليوم، فمن جازه ليس بطائف، و الحد قبل اليوم و اليوم واحد، قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلّها، فمن طاف و تباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنّه طاف في غير حدّ، و لا طواف له.

و مقتضاها مراعاة قدر البعد بين البيت و المقام في سائر جوانب البيت، و هو خلاف الظاهر من كلام الأصحاب، و على هذا فتقلّ المسافة من جانب الحجر جدّا، و لا يبقى إلا مقدار خمسة أشبار، فلا يتباعد عن جداره بأكثر من ذلك، لأنّه ليس من البيت، و على المشهور فالمسافة كثيرة جدّا، و لكنّ الأخبار تنادي بخلاف ذلك.

و المراد بالمقام حقيقة هو العمود من الصخر الّذي كان إبراهيم (عليه السلام) يصعد عليه حال بنائه البيت، و لكن قد بني عليه اليوم بناء، و قد يطلق على جميع البناء مع ما في داخله، كما هو المتعارف الآن، و على هذا فهل المعتبر وقوع الطواف بين البيت و حائط البناء الّذي هو على المقام الحقيقي أعني عمود الصخر أم بينه و بين العمود المخصوص وجهان، أظهرهما الثاني، و الاحتياط في الأوّل.

العاشر: أن يكون البيت على يساره

فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو جعله على يمينه بطل للإجماع، و ظاهر الأخبار سيّما خبر الدعائم فإنّه مصرّح بذلك، و كذلك الأخبار الحاكية لطواف النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السلام)، و لا يقدح في جعله على اليسار الانحراف اليسير إلى جهة اليمين، لعدم خروجه عن يساره بذلك قطا.

الحادي عشر: خروجه بجميع بدنه عن البيت

فلو مشى على شاذروانه- و هو أساسه الأصلي- بطل، و لو كان مسّ الجدار بيده أو ببدنه و هو خارج عنه في مشيه فالأقرب البطلان، و قد تقدّم في خبر محمد بن مسلم المحدّد للطواف و غيره من الأخبار ما يدلّ عليه، و كذلك قوله تعالى وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ لأنّه مع عدم الخروج يكون طائفا فيه.

الثاني عشر: حفظ عدد السبعة

فلو شكّ في النقيصة بطل في المشهور، و ذهب ابن بابويه و جماعة إلى البناء على