التحريم بكون اللبن من الفحل كصحيحة الحلبي و موثقة جميل بن دراج بأحمد بن فضال و رواية أبي بصير و لا ينافيها قوله في صحيحة ابن سنان و حسنة المتقدمتين من لبن ولدك إذ يصدق على ذلك اللبن أيضا أنه ابن الولد كما يشهد به العرف و دعوى عدم صدق الولد مضافا إلى الأب على الحمل محل نظر مع أنها غير قادحة فيما نحن فيه لأن وجود الولد بالفعل لا يعتبر في إضافة اللبن إليه نعم في روايتي يونس بن يعقوب و يعقوب بن شعيب أن در اللبن من غير ولادة لا يوجب النشر لكنهما مع عدم صحتهما قابلتان للحمل على در اللبن من غير ولادة رأسا حتى في المستقبل بأن يكون الدر لا عن حمل كما قد يتفق فلا ينهضان لتقييد إطلاقات الكتاب و السنة إلا أن يمنع عمومها لدعوى انصرافها بحكم الغلبة إلى الإرضاع بعد الوضع فيرجع في غيره إلى أصالة الإباحة فتأمل. ثم إن الوطي الصحيح المعتبر كون اللبن عنه يشمل الوطي بالنكاح الدائم و المنقطع و ملك اليمين و التحليل و أما الوطي بالشبهة فالمشهور إلحاقه في النشر بالنكاح و أخويه كما في غالب الأحكام و تردد فيه المحقق في الشرائع و عن الحلي الجزم بعدم النشر أولا ثم النشر ثانيا ثم النظر و التردد ثالثا و المسألة محل إشكال من إطلاق الكتاب و السنة فإن الفحل في صحيحة يزيد المتقدمة و غيرها أعم من الزوج و يؤيده كون وطء الشبهة بمنزلة النكاح من لحوق النسب و من الأصل و من انصراف الإطلاقات إلى غير هذا الفرد. و قوله في صحيحة ابن سنان و حسنة السابقتين ما أرضعت امرأتك و لو بنى على دعوى ورود التقييد بالمرأة مورد الغالب جرى مثله في غيره من القيود فينسد باب الاستدلال على اعتبار كثير من الشروط و تردد في المدارك و هو في محله إلا أن القول بالنشر لا يخلو عن قوة لأن دلالة المطلقات على الإطلاق أقوى من دلالة المقيد على الاختصاص مع أن تخصيص اللبن بالمرأة كما فرض استفادته من صحيحة ابن