و أمّا الضرر المستفاد من كلمة «على» في إقرار العقلاء على أنفسهم: فلا يمكن تنزيله على ما استفيد من الآية و الرواية الأخرى؛ إذ هذه الرواية مسوقة لبيان لزوم الإقرار بالأصالة.

فإن قيل: كلمة «على» مستند على وجود دليل آخره بأن يكون المراد إقرار العقلاء على أنفسهم، بمعنى كون الإقرار مضرّا به لحكم الشارع الثابت من الخارج، فلا حاجة إلى الحكم باللزوم هنا، و يلزم تحصيل الحاصل، فلا بدّ من التفكيك و حمل الضرر هنا على ما من شأنه الضرر، يعني أنّ إقرار العاقل بما من شأنه الضرر على النفس لو حكم به الشارع، محكوم بأنّه لازم.

الفرق بين قولهم فلان أقرّ على نفسه و نحوه و بين قولهم إقرار العاقل على نفسه جائز

ثمّ لا يخفى الفرق بين قولهم: «فلان أقرّ على نفسه، و شهد على نفسه، و اشهد على نفسك، و قل على نفسك، و أقرّ على نفسك» و بين قولهم: «إقرار العاقل على نفسه جائز»؛ لأنّ الأوّل إمّا إخبار عن وقوع نوع من الإقرار على المعنى الأعمّ، أو أمر بنوع منه. و الثاني بيان الحكم لنوع خاصّ منه.

فمعنى «إقرار العاقل على نفسه لازم» أنّ هذا النوع من الإقرار الموصوف بكونه على النفس حكمه اللزوم، فيصير الظرف مستقرّا جزما؛ لأنّه بمنزلة الصفة أو الحال، و متعلّقه عامّ، يعني إقرار العاقل الحاصل في ضمن كونه على النفس حكمه اللزوم، بخلاف الصور السابقة، فإنّه لا يتصوّر فيها معنى الوصفية أو الحالية أو الخبرية، فلا يمكن كونه ظرفا مستقرّا.

و ظنّي أنّ هذا واضح لا يخفى على من تأمّل فيه أدنى تأمّل.

فإذا تأمّلت فيما ذكرنا بنظر ثاقب و فكر صائب، علمت أنّه لا يمكن الجمع بين الاستدلال بهذه الرواية مع الآية و الرواية الأخرى خاليا عن كلّ عيب عدا البعد اللفظي، إلّا على أوّل الوجهين اللذين ذكرناهما، ثمّ على الوجه الآخر و إن