و التحقيق أنّك إن أردت من الأصل «الاستصحاب و استمرار العدم الأزلي» فهو لا يقتضي الكفر و لا الإسلام، بل الأصل عدمهما جميعا؛ إذ التحقيق أنّ الكفر أمر وجودي اختياري من فعل المكلّف، و إن كان من جهة استمراره لعدم العقائد الحقّة السابق الأزلي، و إلّا لم يستحقّ العقاب، و لا يتوجّه الذم و العتاب على الإطلاق، و لا يناسبه الوعيد الشديد أنّهم خالدون في جهنم، إذا لم يكن معهم إلّا العدم الأزلي المستمرّ، مثل من كان في أقصى بلاد الكفر، و لم يسمع باسم نبيّ و لا وصي و لا شرع و لا دين و لم يتفطّن لوجوب تحصيل الشرائع، غاية الأمر أنّه حصل بفطرته وجود صانع في الجملة، و إن كان جسما متحيّزا في السماء؛ فإن مقتضى العدل و قواعد الإماميّة قبح تكليف الغافل و الجاهل بالمرّة، و قبح تكليف ما لا يطاق.

و القول بعدم تحقّق مثل هذا الفرض و القول بأنّ اللّه تعالى لم يبق أحدا من عباده إلّا و أوضح له جميع سبل الإسلام، مكابرة صرفة، و قد حقّقنا هذا المطلب في القوانين [1].

فإذن نقول: الأصل عدم الكفر أيضا كما أنّ الأصل عدم الإسلام، و أنّ الكفر أمر وجودي، و هو الإنكار صريحا أو استمرار عدم الاعتقاد بالعقائد الحقّة مسامحة و مجادلة.

و أمّا ما ذكره بعض المتكلّمين من أنّه «عدم الملكة»: فالظاهر أنّهم أرادوا عدمها بالنسبة إلى الجنس القريب، كالعمى للإنسان دون العقرب، فالكفر عدم الإسلام ممّن شأنه الإسلام من المتنبّهين المتفطّنين القابلين له بالفعل، لا عدمه ممّن لم يبلغ هذه المرتبة أيضا.

أو أنّ مرادهم تعريف الكافر الذي تجري عليه الأحكام الفقهيّة من النجاسة

[1]. انظر القوانين المحكمة 2: 170.