المؤاخاة [1] و المصافاة بحسب إذعان المترابطين، يذعنانه أمرا ملائما حقانيّا، فيحصل الرضا في التصرّف لو ظهر له أنّه متّصف بهذا الأمر، و لا يحصل له الرضا لو ظهر له أنّه متّصف بخلاف هذا الأمر. لكن ذلك إنّما هو لأجل أنّه أذعن أنّ هذا الأمر إنّما هو الحقّ الحقيق لأن يكون سببا للمرابطة، دون الآخر. و أنّ الآخر لا يوجب ذلك و لو فرض أنّه كان حقّا؛ لتغيّر رضاه جزما، كما لو رضي صاحب الدار بدخول زيد في داره لأجل أنّه يذعنه صديقا له أو من أرحامه، و هو في نفس الأمر من أعدى أعدائه، فهو بإذعانه راض بدخوله، و لكن لو قيل له: «إن كان زيد في نفس الأمر من أعدائك أ ترضى بدخوله؟» ليقول: «لا أرضى بدخوله البتة».

و كذلك أهل التباين في المذاهب و أهل التوافق، فالمتوافقان في المذهب على حالة التراضي و الرضا بالتصرّف لأجل هذه المرابطة بإذعان أنّ الحق هو هذه المرابطة، من حيث إنّه مذعن بذلك و ما دام كذلك.

فلو فرض كون ذلك الأمر باطلا عنده، و مخالفه حقّا، لتبدّل الأمر؛ لأنّه طالب للحقّ في نفس الأمر، غاية الأمر أنّه أذعن أنّ الحق هو هذا لا مخالفه، فالإذن الحالي لموافقه إنّما هو لأجل هذا الإذعان، و الإنكار الحالي لمخالفه إنّما هو من أجل إذعان بطلانه.

ثمّ على ما ذكرنا من «أنّ المعيار في شاهد الحال، إنّما هو حال المستأذن». فإذا أذعن أنّ الحقّ هو ما هو عليه في نفس الأمر، و أنّ الآخر لو فرض علمه بذلك لرضي بالدخول جزما، فيصحّ له الدخول حينئذ؛ لما مرّ أنّ الإذن في المتناكرين بالقوّة، و إنّما المانع هنا إنّما هو الغلط في الإذعان، و الغلطة في الإذعان [2]، لا ترفع القوّة النفس الأمريّة.

[1]. في النسخة الحجرية: المراضاة، بدل المؤاخاة.

[2]. في النسخة الحجرية: الإذن، بدل الإذعان.