إذا عرفت هذا ظهر لك أنّ الشهيد الثاني لم ينسب الملك إلى الأكثر مطلقا، بل في الجملة بمعنى أنّ الأكثر لم ينفوا ملكه رأسا، فهم متّفقون في عدم القول بنفي الملك رأسا، و إن كانوا مختلفين في الملك، فبعضهم أثبته مطلقا، و إن كان محجورا عليه، كالمحقّق، و بعضهم يكتفي بملكه فاضل الضريبة، و هكذا.

أقول: و من المواضع الّتي تظهر الملكيّة أيضا: أنّهم ذكروا أنّه لا زكاة في مال العبد، و ما ذكروا أنّه لا ربا بين المالك و مملوكه، فإنّها ظاهرة أنّه يجوز الربا بينهما، لا أنّه لا تتحقق ماهيّة الربا لعدم مالكيّة العبد، كما أنّه كذلك بين الزوجين و الوالد و الولد، و السياق واحد.

لكن ذلك لا يناسب ما أراده من قوله «في الجملة» لأنّ ذلك اتّفاقي بينهم، و لا يختصّ بالأكثر، فلا بدّ إمّا من القول بالمالكيّة، أو ارتكاب تفكيك القرائن في الرواية بحملها على نفي الحقيقة من جهة عدم الملك.

و منها: ما ذكروه في نكاح المولى أمته لعبده، و إعطائها شيئا من قبله، أو قبل عبده، إن قلنا بوجوبه و صيرورته ملكا لها، و لكنّهما غير واضحين.

و منها غير ذلك.

و باب التأويل و القدح فيها مفتوح.

و قد ظهر من جميع ذلك أنّ نسبة القول بعدم الملك إلى الأكثر أظهر و أوضح، و أدلّتهم أقوى.

و كذلك الظاهر أنّ القائلين بالملك مطلقا متّفقون على أنّ للمولى انتزاعه منه متى أراد، للإجماع الذي ادّعاه في المختلف [1]، فيكون ملكا متزلزلا غير مستقر. و هذا معنى آخر غير المحجوريّة.

نعم يظهر من المحقّق الأردبيلي القول باستقلاله بالملك مطلقا، و عدم الحجر

[1]. مختلف الشيعة 8: 44 (طبع مركز الأبحاث).