القسم الأوّل: الكتب الفتوائية، أعني الجوامع التي تجمع نضائد من الأحكام الشرعية تدخل تحت عناوين و مواضيع فقهية مختلفة من دون التعرض للأدلة قد تتفاوت هذه الكتب فيما بينها من ناحية البسط و الاختصار، غير أنّها أخذت في الآونة الأخيرة وتيرة واحدة و صارت تعرف بالرسائل العملية.

القسم الثاني: الكتب الفقهية الاستدلالية التي يهتمّ الفقيه فيها بإيراد الأدلّة المتنوّعة على الأحكام الشرعية تبدأ بكتاب الخلاف للشيخ الطوسي و تستمر لتشمل مثل كتاب المعتبر للمحقّق الحلّي و أكثر كتب العلامة و تنتهي بموسوعات فقهية كبيرة ككتاب الجواهر، و يتفرع من هذا القسم في الغالب كتب الخلاف المدوّنة لبيان الاختلاف بين فرق المسلمين أو علماء، الفرقة، الواحدة.

القسم الثالث: أجوبة المسائل الواردة من مناطق معيّنة أو غير معيّنة يغلب فيها بيان الفتوى فقط من دون ذكر دليل خاص، و قد يكون في بعضها نوع من الاستدلال الطفيف تلبية لرغبة السائل.

القسم الرابع: هو الرسائل الفقهيّة التي تتناول موضوعا واحدا في الغالب، فتضعه على طاولة البحث ببسط الكلام فيها غالبا، و تعود كتابتها الى أسباب و علل مختلفة و دوافع متفاوتة لا بأس بذكرها و بسط الكلام فيها.

لما ذا كتابة الرسائل

العلل في كتابة الرسائل بصورة كلية كثيرة فذكرها كما يلي:

1. كثرة الابتلاء في مسألة من مسائل الفقه أو تجدّده لأجل تغييرات و طوارئ سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية سبّبت كثرة التساؤل عن حكم تلك المسألة و فروعها كمسألة الجهاد عند وقوع حرب، أو مسألة استثناء المؤمن عند غلائها في الزكاة، أو الذبح خارج منى و هكذا.

2. اختلاف الفقهاء في مسألة من المسائل نتيجة لعدم وضوح دليلها، أو وقوع التشاجر فيما بينهم، أو تجدّده بعد ما كانت مسكوتا عنها مدّة من الزمن و إن لم تكن هي محلّ ابتلاء كمسألة مالكية العبد.

3. رغبة الفقيه في التوسّع و التفصيل في مسألة؛ لما يحزّ في نفسه أنه لم يتمكّن من التفصيل الشافي فيها في كتاب الفقه إمّا للزوم التطويل و الخروج عن طور الكتاب، أو لأجل الالتزام بالاختصار معها، تراه يفرد لها رسالة يستوفي البحث فيها.

4. قلّة الأدلّة في مسألة من المسائل، أو عدمها بالكلّيّة أو حتى غمومها يجد الفقيه نفسه مضطرّا