الرابع‌

- لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ، و إرادة نوعه به، كما إذا قيل: ضرب- مثلا- فعل ماض [1]، أو صنفه كما إذا قيل: (زيد) في (ضرب زيد) فاعل، إذا لم يقصد به شخص القول أو مثله ك (ضرب) في المثال فيما إذا قصد.

و أمّا عدم جريان النزاع على مسلك التعهّد فلا يتمّ أيضا، و على تقديره أيضا يكون للبحث مجال؛ و ذلك لأنّ الوضع ينسب إلى المتعهّد الأوّل؛ و لذا يقال في جواب من سأل: من سمّى الولد بهذا الإسم؟ سمّاه أبوه، و لو لم يكن الوضع مستندا إلى السابق في التعهّد لم يكن للسؤال و الجواب مجال، و على ذلك يقع الكلام في أنّ استعمال اللفظ المزبور في معنى آخر يحتاج إلى رخصة الشخص المزبور شخصا أو نوعا، أو أنّ كلّ ما تقبله الطباع من الاستعمال يصحّ و لو مع منع ذلك الشخص.

استعمال اللفظ في اللفظ:

[1] التزموا بصحّة استعمال اللفظ في اللفظ، بأن يكون اللفظ دالّا على إرادة اللفظ الآخر، فيكون اللفظ الآخر مدلولا و صحّحوه في استعمال اللفظ في نوعه و استعماله في صنفه و استعماله في مثله.

فالأوّل كما إذا قيل: (ضرب فعل ماض) إذ من الظاهر أنّ الملفوظ ليس بالفعل الماضي بل هو مبتدأ في الكلام، و الذي هو فعل ماض ما يقال عند الإخبار بوقوع الضرب بنحو التحقّق، و إذا أراد المتكلّم بقوله (ضرب) طبيعيّ لفظ ضرب (الذي يقال عند الإخبار بوقوع الضرب بنسبة تحقيقيّة) يكون ذلك الطبيعي من قبيل المعنى لما تلفظ به، فيكون الملفوظ دالّا و ذلك الطبيعي مدلولا.

و الثاني فيما إذا قال: (زيد في ضرب زيد، فاعل) و لم يرد شخص ما ذكره من‌