الأمر الثّاني: إنّه ربّما تقسم المقدمة إلى تقسيمات:

منها: تقسيمها إلى داخلية [1] و هي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها، و الخارجية و هي الأمور الخارجة عن ماهيته ممّا لا يكاد يوجد بدونه.

و ربّما يشكل في كون الأجزاء مقدمة له و سابقة عليه، بأن المركب ليس إلا نفس الأجزاء بأسرها.

[الامر الثانى انه ربما تقسم المقدمة الى تقسيمات:]

المقدمة الداخلية و الخارجية:

[1] المراد بالمقدّمة الداخلية هي الداخلة في متعلّق الوجوب النفسي، كأجزاء المركّب المتعلّق به الوجوب. و الخارجية هي الخارجة عن ذلك المتعلّق، كالشرائط.

و يقع الكلام في هذا الأمر من جهتين:

الأولى: هل أجزاء المركّب مقدّمة له، أو أنّ الجزء بالإضافة إلى كلّه لا يتّصف بالمقدّمة؟

و الثانية: أنّه على تقدير كون الجزء مقدّمة للكلّ، فهل يتعلّق به الوجوب الغيري، بناء على الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدمته، أو أنّ المقدّمة الداخلية لا يتعلّق بها الوجوب الغيري، حتّى بناء على الملازمة؟

و قد تعرّض (قدّس سرّه) لما قيل في الجهة الأولى من منع كون الجزء مقدّمة للكلّ، بأنّ كون شي‌ء مقدّمة و الآخر ذا المقدّمة مقتضاه الاثنينيّة و التعدّد بينهما، حيث تكون المقدمة سابقة في التحقّق على ذيها و الحال أنّ الكلّ بحسب الخارج عين الإجزاء فلا اثنينية بينهما.

و أجاب عن ذلك بأنّه لا يعتبر في التعدّد بينهما التعدد الخارجي بأن يكون للمقدّمة وجود و لذيها وجود آخر، بل يكفي التعدّد الاعتباري، و هذا التعدّد متحقّق‌