و الحل: إن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر، و ذو المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع، فيحصل المغايرة بينهما، و بذلك ظهر أنّه لا بدّ في اعتبار الجزئية أخذ الشي‌ء بلا شرط، كما لا بد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع.

و كون الأجزاء الخارجية كالهيولى و الصورة، هي الماهية المأخوذة بشرط لا ينافي ذلك، فإنّه إنّما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية و التحليلية، من الجنس و الفصل، و أن الماهية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة، و إذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا، لا بالإضافة إلى المركب، فافهم.

بين الجزء و الكلّ، حيث إنّ الكلّ هو الجزء بشرط سائر الأجزاء، و المقدّمة هي الأجزاء لا بشرط، و بما أنّه قد يتوهّم أنّ هذا الفرق بين الكلّ و الجزء ينافي ما ذكر في المعقول من أنّ جزء الطبيعي مع اعتباره «لا بشرط» يكون جزءا تحليليّا، كالجنس و الفصل، و مع اعتباره «بشرط لا» يكون جزءا خارجيا، كالهيولى و الصورة، تعرّض (قدّس سرّه) لدفع هذا الوهم بما حاصله:

أنّ ما ذكر في المعقول من اعتبار الجزء الخارجى «بشرط لا» إنّما هو في مقام التفرقة بينه و بين الجزء التحليلي للماهية كالجنس و الفصل، و ما ذكرناه من أنّ الجزء الخارجي «لا بشرط» هو في مقام التفرقة بينه و بين الكلّ، حيث إنّ الجزء بالإضافة إلى كلّه يكون «لا بشرط» و مع اختلاف الإضافة لا يكون في البين تناف، و قد تقدّم في بحث المشتقّ بيان المراد من قولهم «لا بشرط» و «بشرط لا» و أنّ مرادهم من «لا بشرط» و «بشرط لا» هناك بالإضافة إلى الحمل، و المراد هنا بشرط سائر الأجزاء لا بشرط يكون جزءا بالإضافة إلى الاجتماع.

أضف إلى ذلك أنّ الكلام في المقام في المركّبات الاعتبارية لا الحقيقية لينافي ما ذكروه في التفرقة بين الجنس و الفصل و بين الهيولى و الصورة «بلا شرط»