و العالم، و ما يرادفها من سائر اللغات، لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ، و إن كان متلبسا بها قبل الجري و الانتساب، و يصح سلبها عنه، كيف؟ و ما يضادها الحال، ضرورة أنّ التضاد على هذا الفرض يكون بين مبدئهما فقط، فارتكاز التقابل بينهما بنحو التضاد كما هو الحال في مبدئهما، يكون دليلا على أنّ المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس في الحال.

و لا يرد على هذا التقرير بأن الاستدلال على التضاد بين مثل معنى قاعد و معنى قائم مصادرة؛ لتوقّف التضاد بينهما على إحراز كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس في الحال، و لو توقّف إحراز كونه حقيقة في ذلك على ثبوت التضاد لدار.

و الوجه في عدم الورود هو أنّ التضاد بين معنى قاعد و قائم ثبت بارتكاز أهل المحاورة، فلا يتوقّف على إحراز كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس في الحال.

لا يقال مجرد ارتكاز التضاد بين معنى قاعد و قائم لا يكون دليلا على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس في الحال؛ إذ من المحتمل أن يكون ارتكاز المضادّة لأجل الانسباق الحاصل من اللفظ المطلق، حيث إنّ اللفظ إذا كان له معنى كلي و كان لذلك المعنى فردان بحيث استعمل اللفظ في أحدهما كثيرا إلى أن لا يحتاج تعيينه في الإرادة إلى ذكر قيد له، بخلاف الآخر حيث يكون تعيينه محتاجا إلى ذكر القيد له، فمثل هذا الانسباق لا يدلّ على كون اللفظ حقيقة في خصوص فرد لا يحتاج تفهيمه إلى ذكر القيد له.

أقول: لو تمّ هذا الإشكال لأبطل الاستدلال على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال بتقرير التضادّ بين المشتقات التي بين مباديها تضادّ، و كذا الاستدلال بتبادر المتلبّس بالمبدإ في الحال، فإنّ التبادر الاطلاقي‌