عنه [1]، كالمتلبس به في الاستقبال، و ذلك لوضوح أنّ مثل: القائم و الضارب‌ و بتعبير آخر لا يتبادر من المشتق معنى وسيع فحمله على ذات لا يدلّ على أنّ تلك الذات في حال الحمل و التطبيق متلبس في المبدا بأن يحتمل انقضاؤه عنها في الحال المذكور.

و يمكن أن يكون مراده بالحال فعلية المبدأ كما ذكرنا سابقا، و يقال إنّ المتبادر من المشتق، ما يكون تلبّسه بالمبدإ فعليّا في مقابل ما يكون تلبّسه بالمبدإ منقضيا و ما يكون تلبّسه بالمبدإ فيما بعد، و كما أنّ إطلاقه على ما يكون تلبّسه فيما بعد بنحو من العناية، كذلك إطلاقه على ما انقضى عنه المبدأ يكون بالعناية.

[1] المراد بالإطلاق- كما يأتي بيانه- إطلاق المسلوب، و المراد من السلب نفي ما ارتكز في الأذهان من معنى المشتق عن فاقد المبدأ، و إن كان واجدا له و متلبّسا به فيما انقضى، و يشهد لصحّة هذا السلب أنّ الذات إذا انقضى عنها المبدأ يصدق و ينطبق عليها المشتق المضاد للمشتق الذي انقضى عنها مبدؤه، كما في صدق القاعد على ذات انقضى عنها القيام، مع أنّ القاعد و القائم بحسب ما ارتكز في الأذهان من معناهما متضادان، كما هو الحال في مبدئهما.

و ربما يقرّر تقابل التضادّ بين المشتقات التي مبادئها متضادّة دليلا مستقلّا على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال، بأن يقال: لو لم يكن المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال لما كان بين معنى قاعد و معنى قائم مثلا تضاد، بل يكونان من المتخالفين في المعنى يصدقان على الذات معا كما في سائر المتخالفات في المعنى، فإنّه يصدق على (زيد) أنّه عالم و أنّه قاعد، و كما لا يكون بين معنى عالم و معنى قاعد إلّا التخالف، كذلك بين معنى قاعد و معنى قائم، بناء على عدم وضع المشتق لخصوص المتلبّس بالمبدإ في‌