تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال [1]، و صحّة السلب مطلقا عما انقضى‌ الزمان غير داخل في مداليل الأفعال فضلا عن الأسماء [1].

أقول: لو أراد القائل ببساطة مفهوم المشتق، ما ذكره (قدّس سرّه) فالأمر كما ذكره، من أنّه عليها لا يمكن وضعه للأعمّ، و أمّا لو أريد بها ما سيأتي بيانه في البحث عن بساطة مفهومه أو تركّبه، فلا منافاة بين البساطة بذلك المعنى و وضعه للأعمّ.

و ما ذكره ثانيا من أنّ وضع المشتق للأعمّ غير ممكن حتّى بناء على تركّب معناه لا يمكن المساعدة عليه، فإنّه بناء على التركّب يمكن أخذ قيد «للذات»، بحيث ينطبق معه على المتلبّس و المنقضي، من غير أخذ مفهوم الزمان أو مصداقه أصلا، بأن توضع هيئة فاعل مثلا للذات الخاصّة و هي ما انتسب إليها المبدأ بانتساب تحققي بقي الانتساب أم لا، و هذا المعنى كما ينطبق على المتلبّس ينطبق على المنقضي، و إذا لم يمكن ذلك فيمكن وضعها لإحدى الذاتين من المتلبّس و المنقضي، فيكون الموضوع له جامعا اعتباريّا و هو عنوان أحدهما، القابل للانطباق على المتلبّس و المنقضي، فإنّ وضع اللفظ للجامع الاعتباري ممكن، بل واقع، و يزيدك وضوحا ملاحظة الواجب التخييري على ما ذكرنا في محلّه.

حجيّة القول بوضع المشتق للمتلبس بالحال:

[1] و لعلّ مراده من الحال في المقام حال التطبيق و حمل معنى المشتق على الذات، بحيث لو قال مخبر: (زيد قائم) و لم يكن في البين قرينة على أنّ إسناد (قائم) إلى (زيد) و حمله عليه بلحاظ زمان آخر، ينصرف الكلام إلى أنّ حال الإسناد و الحمل زمان النطق كما تقدّم سابقا، و يتبادر أنّ تلبّس زيد بالقيام في حال حمل قائم و تطبيقه عليه.

[1] أجود التقريرات: 1/ 74؛ و فوائد الأصول: 1/ 120.