المشتق باقية، فيكون إطلاق المشتق (الموضوع لجهة الاتحاد) على موصوفه بنحو من المجاز و العناية، و هذا النحو من العناية يمكن في معنى المبدأ أيضا، فإنّه مع عدم إمكان انطباقه على عدمه يمكن إطلاقه على الذات بنحو من العناية كقولنا: (زيد عدل).

نعم، لو قيل بدخول الذات في معنى المشتق، فللنزاع في أنّه موضوع لخصوص المتلبّس أو للأعمّ مجال؛ إذ الركن الوطيد و الثابت بناء على تركّب معناه مفروض، و يمكن أن يكون تلبّسه بالمبدإ كالحيثية التعليلية في صدق المشتق بأن تكون فعلية التلبّس في الذات موجبة لصدق معنى المشتق عليها، و لو بعد انقضاء المبدأ عنها.

ثمّ إنّه (قدّس سرّه) عدل عن هذا أيضا و بنى على عدم إمكان وضع المشتق للأعمّ، حتّى بناء على تركّب مفهومه، و ذكر في وجه ذلك: أنّ الموضوع له لا يمكن أن يكون الذات بإطلاقها، ضرورة أنّ من اللازم أخذ قيد فيها، و هذا القيد لا يكون هو المبدأ، فإنّه- بما هو مبدأ- أجنبي عن الذات، بل لا بدّ من لحاظ نسبة ما- و لو كانت ناقصة- بين المبدأ و الذات، و تكون تلك النسبة جهة اتّحاد المبدأ مع الذات، و من الظاهر أنّ جهة الاتّحاد لا تكون إلّا في مورد فعلية التلبّس، و الذات المنقضي عنها المبدأ لا تتحد مع المبدأ إلّا بلحاظ التلبّس و فعلية المبدأ.

و إن شئت قلت: الذات- بعد انقضاء المبدأ عنها- خالية عن المبدأ، فكيف تتّحد معه و المبدأ في مورد التلبّس موجود و متحد مع الذات، و لا يمكن وضع المشتق للجامع بينهما، حيث لا جامع بين الوجود و العدم، نعم يمكن تصوّر الجامع بينهما بإدخال الزمان في معنى المشتق، بأن يكون الموضوع له هي الذات المتحدة مع المبدأ في غير الزمان المستقبل، و هذا يوجب دلالة الأسماء على الزمان، مع أنّ‌