و الاحتماليّة، أو لم نقل بذلك.

الجواب الحلّي:

و أمّا حلّاً فبأنّ قياس ملاك الترخيص الاقتضائي بملاك الإلزام، و بالتالي دعوى صلاحيّته للتزاحم معه في بعض الحالات، يمكن تفسيره بأحد وجهين:

الأوّل: دعوى أنّ ملاك الترخيص الاقتضائي شأنه كشأن ملاكات الأحكام الإلزاميّة من حيث اقتضائه عقلًا إلقاءَ نوع من المسئوليّة على عاتق العبد في مجال تحقيق ذلك الملاك و حفظه، و هذا مرجعه إلى دعوى اقتضاء المنجّزية عقلًا، فكما أنّ ملاك الحكم الإلزامي يقتضي المنجّزية عقلًا على العبد، كذلك ملاك الإباحة الاقتضائيّة أو الترخيص الاقتضائي فإنّه أيضاً يقتضي نوعاً من المنجّزيّة عقلًا على العبد، و كما أنّ الأوّل يستدعي امتثالًا مناسباً له، كذلك الثاني يستدعي امتثالًا مناسباً له أيضاً، كالبناء على إطلاق العنان مثلًا و عدم التقيّد بالفعل أو الترك. و هذا يعني إمكان وقوع التزاحم بينهما في مقام الامتثال.

و الثاني: أن يُسلّمَ بأنّ ملاك الترخيص الاقتضائي لا يقتضي عقلًا إلقاءَ شي‌ء من المسئوليّة و الإدانة على عاتق المكلّف، و إنّما يقتضي نفي المسئوليّة و الإدانة عنه، بمعنى أنّ ملاك إطلاق العنان لا يعني شيئاً سوى وجود المصلحة في‌ أن لا يكون المكلّف مسئولًا و ملزماً بالفعل أو الترك، و هذا يعني أنّ ملاك الترخيص الاقتضائي لا يستدعي امتثالًا أصلًا حتّى يمكن وقوع التزاحم بينه و بين ملاك الإلزام في مقام الامتثال. و لكن بالرغم من ذلك يقال: إنّ بالإمكان وقوع التزاحم بينهما في نفس حكم العقل بالتنجيز تارةً و التعذير تارةً اخرى، و ذلك لأنّ ملاك الترخيص الاقتضائي كملاك الحكم الإلزامي من حيث ترتّب حكمٍ عقليّ عليه، و إن كان الحكم العقلي المترتّب على ملاك الحكم الإلزامي‌