هو إثبات المسئوليّة و الإدانة، و الحكم العقلي المترتّب على ملاك الترخيص الاقتضائي هو نفي المسئوليّة و الإدانة، فكما أنّ ملاك الإلزام يقتضي المسئوليّة عقلًا، كذلك ملاك الترخيص يقتضي نفي المسئوليّة عقلًا- لا أنّ الأوّل يقتضي المسئوليّة و الثاني لا يقتضي المسئوليّة- و لا شكّ أنّ هذين الاقتضائين متنافيان، فإذا اجتمعا في مورد واحد وقع التزاحم بينهما بلحاظ حكم العقل، و لا يتقدّم أحدهما على الآخر من حيث الحكم العقلي إلّا إذا ثبت رجحانه عليه في نظر المولى.

و بناءً على هذا يمكن دعوى صلاحيّة ملاك الترخيص الاقتضائي للتزاحم مع ملاك الحكم الإلزامي بلحاظ حكم العقل بالتنجيز و التعذير لا بلحاظ عالم الامتثال.

و كلا هذين الوجهين قابل للنقاش:

أمّا الوجه الأوّل، فلوضوح أنّ الإباحة- حتّى ما كان منها اقتضائيّاً- لا تعني إلقاءَ شي‌ءٍ على عاتق المكلّف و تثبيت مسئوليّةٍ عليه، و إنّما تعني نفي المسئوليّة عنه، و نفيه هذا للمسئوليّة عن المكلّف نابع عن مصلحةٍ في ذات نفي المسئوليّة عنه، فيما إذا كانت الإباحة اقتضائيّةً، و ليس نابعاً عن مصلحةٍ في فعلٍ من أفعال المكلّف أو موقفٍ من مواقفه الاختياريّة، و من الواضح أنّ ذات نفي المسئوليّة ليس أمره بيد المكلّف سلباً و إيجاباً حتّى يكون قابلًا للتنجيز.

و أمّا مثل بناء المكلّف على الترخيص بمعنى عقد قلبه عليه و ما شابه ذلك ممّا هو داخل تحت اختياره، فوجوبه بحاجة إلى دليل جديد، و لا يمكن استفادته من الملاك الاقتضائي للترخيص، و لهذا لو تعمّد المكلّف البناءَ على الوجوب أو الحرمة رغم علمه بالترخيص من قبل المولى، لم يكن بذلك مخالفاً لملاك‌