شي‌ء آخر او الاضطرار العرفى بتركه، من جهة ان ذلك الشي‌ء مشتمل على عين المصلحة التي تقوم بالفعل الاختياري‌* 17، من دون تفاوت اصلا، مثلا الصلاة مع الطهارة المائية في حق واجد الماء و الترابية في حق فاقده سيان في ترتب الاثر الواحد المطلوب الموجب للأمر، و يمكن ان يكون الفعل في حق المضطر مشتملا على مصلحة وجوبية لكن من غير سنخ تلك المصلحة القائمة بالفعل الاختياري‌* 18 و ان كانت مثلها في كونها متعلقة لغرض الآمر في الحال التى يكون المكلف عليها، و يمكن ان يكون مشتملا على مرتبة نازلة من المصلحة القائمة بالفعل الاختياري، و على هذا يمكن بلوغ الزائد حدا يجب استيفائه و يمكن عدم بلوغه بهذه المرتبة، و على الأول يمكن كون الزائد مما يمكن استيفائه بعد زوال العذر و يمكن عدم كونه كذلك، هذه انحاء الصور في التكاليف الاضطرارية.

و لازم الاول من الاقسام المذكورة الاجزاء بداهة مساواة الفعل الاضطراري مع الفعل الاختياري في تحصيل الغرض على الفرض المذكور فكما ان الفعل الاختياري يوجب الاجزاء كذلك الاضطراري.

و لازم الثاني منها عدم الاجزاء اذ الفعل الاضطراري و ان كان مشتملا على المصلحة التامة كالاختياري لكن المصلحة القائمة بكل منهما تغاير الاخرى، فلا يكون احد الفعلين مجزيا عن الآخر، نعم يمكن ان يكون احد الفعلين في الخارج موجبا لعدم امكان استيفاء مصلحة الآخر.

و لا يخفى ان لازم كلا القسمين المذكورين جواز تحصيل الاضطرار اختيارا.

و لازم الثالث عدم الاجزاء مع اتصاف الزائد بوجوب الاستيفاء و امكانه معا و في غيره الاجزاء، ثم انه ان كانت المصلحة الزائدة بمرتبة اللزوم و لا يمكن الاستيفاء بعد اتيان الفعل الاضطراري لا يجوز للآمر الايجاب و البعث الى الاضطراريّ في الوقت ان علم بزوال عذره قبل زوال الوقت، لانه تفويت للمصلحة اللازمة، و في غير الصورة المذكورة يجوز الايجاب و ان علم بزوال عذره‌