ان يعاملوا مع الناس في افعالهم معاملة الفعل الصحيح.

لا يقال: تحصيل الاعتقاد امر اختياري اذا كانت مقدماته اختيارية.

لانا نقول: نعم قد يكون كذلك، و قد يحصل قهرا، بل في غالب الاحوال يكون كذلك، فلا يمكن جعله موضوعا للالزام بنحو الاطلاق.

و منها قوله تعالى: «اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ» [1] تقريب الاستدلال أن ظن الخير ليس اثما قطعا، فالظن الذي يكون اثما و منهيا عنه هو ظن السوء، و النهى عنه راجع في الحقيقة الى النهى عن ترتيب الاثر السوء حين الظن به، لما مضى من عدم قابلية الظن للالزام، فيجب ترتيب آثار الحسن و الصحة لعدم الواسطة

و منها قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [2] بناء على ان الخارج من عمومه ليس إلّا ما علم فساده لانه المتيقن.

و منها قوله تعالى: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» [3] بالتقريب المقدم.

و انت خبير بما في المجموع من الضعف:

اما الآية الاولى، فلانّ الظاهر منها مطلوبية قول حسن في مقام المعاشرة، و لا ربط لها بترتيب آثار الصحة على فعل الغير، و هي نظير قوله تعالى في توصية موسى و هارون على نبينا و آله و (عليهما السلام): «فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى‌» [4].

و اما الثانية فلان عدم الواسطة بين السوء و الحسن او الصحة و الفساد لا يلازم عدم الواسطة في المعاملة و ترتيب الاثر، اذ رب عقد لا يعامل معه‌

[1] سورة الحجرات، الآية 12.

[2] سورة المائدة، الآية 1.

[3] سورة النساء، الآية 29.

[4] سورة طه، الآية 44.