كان موجودا في الزمن الاول لكن الامارات الدالة على الاحكام لما دلت على ثبوتها من اول الامر و كان الواجب عليه البناء على مضمونها ففي زمان الاطلاع على هذه الامارات لم يكن اجمال في البين بملاحظة الحالة السابقة لانه يعلم في الحال بثبوت التكليف في موارد الامارات من اول الامر و يشك في الزائد كذلك، و بعبارة اخرى الظفر بالامارات بعد العلم الاجمالي من قبيل العلم بالتكاليف الواقعية من اول الامر، فكما انه يوجب انحلال العلم الاجمالي كذلك الظفر بالامارات الشرعية، لانها تكشف عن وجود تكاليف قطعية على طبق مقتضاها من اول الامر، هذا.

و لا يخفى ان الجواب المذكور و ان كان نافعا في المقام، فان كلامنا في الشبهات الحكمية، و الادلة القائمة على التكاليف ثابتة في الواقع مقدمة على العلم الاجمالى، غاية الامر عدم اطلاع المكلف عليها، و بعد اطلاعه عليها يكشف عن ثبوت تكاليف قطعية من اول الامر كما عرفت، و لكنه غير نافع في الشبهة الموضوعية كما لو قامت البينة على بعض اطراف العلم الاجمالى متأخرة عن العلم، لانها لا تكشف عن التكليف القطعي، ضرورة ان التكليف القطعي الذي يكون عبارة عن وجوب متابعة البينة لا يمكن ان يكون سابقا على نفس البينة، فلا يبقى في البين إلّا لسان البينة بكون هذا موضوعا للحكم سابقا، و مجرد هذا اللسان لا يجدى في الانحلال الوجداني، نعم الجواب الاول ان تم فهو نافع مطلقا حتى في موارد قيام البينة.

الوجه الثالث ان العلم يعتبر في موضوع حكم العقل من حيث انه طريق قاطع للعذر لا من حيث انه صفة خاصة، و لذا تقوم الامارات مقامه، و قد بينا الفرق بينهما في مبحث حجية القطع، و على هذا لو قامت امارة معتبرة او طريق معتبر على بعض الاطراف مفصلا فالمعلوم بصفة انه معلوم و ان كان بعد مرددا، و لكن ما قام عليه الطريق القاطع للعذر ليس مرددا، فما يكون ملاك حكم العقل بوجوب الامتثال مفصل، و ما بقى على اجماله ليس ملاكا لحكم العقل،