و في تقريرات شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» ما محصله ان دلالة العام على كل فرد غير منوطة بدلالته على الآخر، و لو فرض كون دلالة العام على الباقي دلالة مجازية فمجازيته انما هي بملاحظة عدم شموله للافراد المخصوصة لا لشموله لباقى الافراد، فالمقتضى لحمله على الباقي موجود و المانع مفقود لاختصاص المخصص بغيره انتهى ملخص كلامه «(قدّس سرّه)» [1]

و لا يخفى ما فيه اذ الدلالة المستفادة من القضية المشتملة على لفظ الكل مثلا على كل فرد انما هي من جهة السور المحيط بتمام الافراد الدال عليه لفظ الكل حقيقة، و بعد فرض صرف اللفظ عن هذا المعنى و استعماله في معنى آخر لا يعلم ان ذلك المعنى المجازي هل هو معنى محيط بالباقي او الاقل، و بعبارة اخرى ليس كل فرد مستقلا مدلولا ابتدائيا للفظ الكل حتى يكون له مداليل متعددة فيجب حفظ ما لم يعلم خلافه، بل الانتقال الى كل فرد مستقلا انما هو ببركة ذلك المعنى الواحد الذي جعل مرآة لملاحظة حال الافراد، و بعد رفع اليد عن هذا المعنى من اين لنا طريق الى ثبوت الباقي، و الاولى في الجواب ما قررنا.

[فصل:] [التمسّك بالعامّ في الموارد المشتبهة]

فصل: إذا خصص العام بمخصص و كان مرددا بين المتباينين يسقط عن الاعتبار في كليهما، سواء كان المخصص متصلا ام منفصلا، و سواء كان الترديد من جهة الشبهة في المفهوم ام في المصداق.

و اما اذا خصص بشي‌ء مردد بين الاقل و الاكثر، فان كان من جهة الشبهة في المصداق فسيأتى الكلام فيه، و ان كان من جهة الشبهة في المفهوم فلا اشكال في سراية اجماله الى العام لو كان المخصص متصلا، لان المجموع كلام واحد، و لا يتم ظهوره الا بعد تماميته و خلوه عن الصارف اما بالقطع و اما باصالة عدمه،

[1] مطارح الأنظار، الهداية الاولى بحث العموم و الخصوص، ص 196.