مقدميته، لان وجه بطلان الدور تقدم الشي‌ء على نفسه، و هذا الوجه موجود هنا بعينه، فان ترك الضد بمقتضى المقدمية مقدم طبعا على فعل ضده، و كذلك فعل الضد بمقتضى شأنيته للعلية يجب ان يكون مقدما على ترك ضده، فترك الضد مقدم على فعل ضده الذى هو مقدم على ذلك الترك، فيجب ان يكون ترك الضد مقدما على نفسه، و كذلك فعل الضد.

و مما ذكرنا يظهر عدم الفرق بين الرفع و الدفع، لان البرهان الذي ذكرناه على عدم التوقف يجرى فيهما على نهج واحد.

و انت اذا تاملت فيما ذكرنا لم تجد بدا من القول بعدم التوقف، فلا نطيل المقام بذكر ما اوردوه في بيان المقدمية و المناقشة فيه.

[حكم العبادة التي هي ضدّ للمأمور به‌]

انما المهم التعرض للمسألة التي فرّعوها على مقدمية ترك الضد و عدمها، اعنى بطلان فعل الضد لو كان عباديا و قد وجب ضده على الاول‌ [1] و صحته على الثاني.

فنقول: اما بناء على كون ترك الضد مقدمة فلا اشكال في بطلان العمل بناء على بطلان اجتماع الامر و النهى، بل قد يقال بالبطلان حتى على القول بامكان الاجتماع، لان محل النزاع في مسألة جواز اجتماع الامر و النهي فيما اذا كان هناك عنوانان يتفق تحققهما في وجود واحد، و ليس المقام من هذا القبيل،

[1] يمكن ان يقال بمنع ترتب هذه الثمرة، بمعنى انا و ان اخترنا اقتضاء الامر بالشي‌ء للنهى عن الضد يمكن ان نقول بصحة العبادة المذكورة، فان الطلب الغيرى امرا كان او نهيا لا يوجب موافقته قربا و لا مخالفته بعدا، فلو كان في متعلق النهى الغيرى جهة حسن لم يمنع النهى المذكور عن مقربيته و عباديته.

فان قلت: مخالفة النهى الغيرى و ان لم توجب بعدا من حيث نفسها و لكنها توجبه من حيث ادائها الى مخالفة الطلب النفسي، و الذي يوجب البعد لا يمكن ان يكون مقربا.

قلت: و ان كان وجوده مفضيا الى وجود المبغوض النفسى، لكن البعد من آثار وجود الثاني، و الذي ينافى المقربيّة كون الشي‌ء مبعدا بنفسه و بلا واسطة «منه».