[الامر السابع:] [في المقدمات الداخلية]

الامر السابع: لو بنينا على وجوب المقدمة فهل اجزاء المركب المتصف بالوجوب النفسي تتصف به، او بالوجوب المقدمى؟ و الحق هو الثاني، فهنا دعويان، إحداهما عدم اتصاف الاجزاء بالوجوب النفسي، و الثانية اتصافها بالوجوب المقدمي.

لنا على الاولى ان الاوامر تتعلق بالامور الموجودة في الذهن باعتبار حكايتها عن الخارج، فالشي‌ء ما لم يوجد في الذهن لا يعقل تعلق الامر به، و هذه المقدمة في الوضوح مما يستغني عن البرهان، فحينئذ الاجزاء الموجودة في ذهن الآمر لا تخلو من انها اما ان يلاحظ كل واحد منها بوجوداتها المستقلة الغير المرتبط بعضها ببعض نظير العام الافرادي، و امان يلاحظ المجموع منها على هيأتها الاجتماعية، فعلى الاول لا بد و ان ينحل الارادة بارادات متعددة، كما في العام الافرادي، اذ الإرادة امر قائم بنفس المريد متعلق بالافعال، فكما انها تتعدد بتعدد المريد، كذلك تتعدد بتعدد المراد، اذ لا يعقل وحدة العرض مع تعدد المعروض، و على الثاني اي على تقدير كون الملحوظ الاجزاء على نحو الاجتماع فالملحوظ بهذا الاعتبار امر واحد، و لا يعقل ان يشير اللاحظ في هذا اللحاظ الى امور متعددة، فوجود الاجزاء بهذا الاعتبار في ذهن الآمر نظير وجود المطلق في ذهن من لاحظ المقيد، في انه و ان كان موجودا إلّا انه لا على وجه يشار اليه، بل هو موجود تبعا للمقيد و مندكا فيه، و الحاصل ان الموجود بهذا الاعتبار ليس إلّا الكل و الاجزاء بوجوداتها الخاصة لا وجود لها، فمتعلق الامر النفسي لا يعقل إلّا ان يكون الكل الموجود في الذهن مستقلا، و الاجزاء لعدم وجودها في الذهن بهذا اللحاظ لا يمكن ان تكون متعلقة للامر، نعم يمكن استناد الامر اليها بالعرض نظير استناد الامر المتعلق بالمقيد الى ذات المطلق اعنى الطبيعة المهملة.

و هذا هو المراد من كلام شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» في التقريرات: