responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 589

هذا محصّل كلام صاحب الكفاية بتوضيح و إضافة.

و لكنّه لم يذكر أنّ مفاد هيئة المصدر الذي له هيئة و مادّة ما هو؟ و التحقيق أنّ فيه احتمالين: أحدهما: أنّ هيئة المصدر ليس لها معنى خاصّ، إنّما هي لإمكان التلفّظ و التنطّق بالمادّة، كما قال به استاذنا الأعظم السيّد الإمام (قدّس سرّه)[1].

و ثانيهما: أن يكون لهيئته معنى زائد على المادّة، و يؤيّده ما يقول به أهل الأدب من أنّ المصدر إمّا أن يكون بمعنى الفاعل، و إمّا أن يكون بمعنى المفعول، فيستفاد منه أنّ لهيئته يتحقّق معنى زائد على معنى المادّة السارية في المشتقّات، فمفاد المادّة عبارة عن نفس الحدث الذي يعبّر عنه بالفارسيّة ب «كتك»، و هذا المعنى متحقّق في جميع المشتقّات، و مفاد الهيئة عبارة عمّا يقول به أهل الأدب من أنّ المصدر ما كان في آخر معناه الفارسي الدالّ «د» و النون «ن» أو التاء «ت» و النون «ن»، و هذا أقرب عندي.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ إشكال صاحب الكفاية على صاحب الفصول ليس في محلّه، فإنّ الاتّفاق ثابت بأنّ المصدر المجرّد عن اللام و التنوين مفاده نفس الماهيّة على ما نقل عن السكّاكي، أي أنّ المادّة هي المصدر لا تدلّ على المرّة و التكرار، و من المعلوم أنّ مفاد الهيئة ليس بأقلّ من مفاد المادّة، بل مفادها عبارة عن مفاد المادّة مع إضافة، فلا تنقص الهيئة من مفاد المادّة، و إذا لم تكن في مادّة المصدر دلالة على المرّة و التكرار فلا تكون في مادّة سائر المشتقّات أيضا؛ إذ المادّة في الجميع واحدة، و لا فرق بينها من هذه الجهة، و منها مادّة الأمر.

فيبقى في المسألة احتمالان: أحدهما: ارتباط النزاع بمجموع الهيئة و المادّة،


[1] مناهج الوصول إلى علم الاصول 1: 202.

اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست