دراسات في الأصول - تقريرات - السيد صمد علي الموسوي

اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي الجزء : 1 صفحة : 658

[مقدمة الناشر]	7
كلمة المقرّر	9
المقدّمة و هي تشتمل على امور	13
الأمر الأوّل موضوع العلم و مسائله‌	15
الأوّل و الثاني‌	17
احتياج العلم إلى الموضوع و أنّ الموضوع في كلّ علم يكون واحدا	17
المطلب الثالث في تعريف الموضوع‌	29
المطلب الرابع في النسبة بين موضوع العلم و موضوعات مسائله‌	43
المطلب الخامس في مسألة التمايز بين العلوم‌	45
نكتة	46
بيان الحقّ في المسألة	56
المطلب السادس في موضوع علم الاصول‌	69
المطلب السابع في تعريف علم الاصول‌	77
في الفرق بين المسألة الاصوليّة و القاعدة الفقهيّة	94
تكملة	94
الأمر الثاني‌	99
تعريف الوضع و أقسامه‌	99
في حقيقة الوضع‌	106
في تقسيم الوضع‌	118
[أمّا المقام الأوّل:]	118
[و أمّا البحث في الجهة الاولى‌]	118
نكتة	119
[و أمّا الكلام في الجهة الثانية]	119
مبعّد	123
تنبيه	128
[و أمّا الكلام في الجهة الثالثة:]	132
[و أمّا الكلام في المقام الثاني‌]	134
المعنى الحرفي‌	136
في القضايا	163
الإنشاء و الإخبار	168
حقيقة الإنشاء و الإخبار	171
أسماء الإشارة و الضمائر	179
مقدمة	180
مدلول الضمائر	182
الأمر الثالث استعمال اللفظ في المعنى المجازي‌	185
الأمر الرابع إطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه‌	193
[و لا بدّ لنا من البحث في مقامين:]	193
[و أما المقام الأوّل:]	193
[و أمّا المقام الثاني:]	195
الأمر الخامس وضع الألفاظ لذوات المعاني‌	201
الأمر السادس وضع المركّبات‌	207
الأمر السابع علامات الحقيقة و المجاز	211
[منها- التبادر:]	211
[الجهة الاولى- في معنى التبادر:]	211
[الجهة الثانية- في مورد التبادر:]	211
[الجهة الثالثة- في ثمرة التبادر:]	212
[الجهة الرابعة- في علّة كون التبادر علامة للحقيقة:]	212
[الجهة الخامسة- في الإشكالات و التفصّيات:]	212
[الجهة السادسة:]	213
[الجهة السابعة- في أنّ عدم التبادر علامة للمجاز أم لا:]	215
و منها- عدم صحّة سلب اللّفظ عن المعنى	216
نكتة	216
و منها- الاطّراد	221
الأمر الثامن تعارض الأحوال‌	229
الأمر التاسع الحقيقة الشرعيّة	233
[و لكنّ البحث فيه مبتن على الأساسين المهمّين‌]	233
[أحدهما:]	233
[و ثانيهما:]	233
[البحث في جهات حتّى يتّضح ثبوت هذين الأساسين أم عدم ثبوتهما:]	233
[الجهة الاولى: في ملاحظة تأريخ حياة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)‌]	233
[الجهة الثانية: في ملاحظة كتاب اللّه من حيث وجود تلك المعاني في الامم السابقة و عدمه‌]	234
[الجهة الثالثة: في أنّه لا بدّ للوضع من موقعيّة تقتضي تحقّقه فيها،]	235
[و التحقيق:]	244
الأمر العاشر الصحيح و الأعمّ‌	251
ثمرة المسألة	287
أدلّة القولين‌	296
الكلام في أدلّة القول بالصحيح‌	300
الكلام في أدلّة القول بالأعمّ‌	309
[بقي امران‌]	323
[الأوّل: في جريان البحث في ألفاظ المعاملات و عدمه‌]	323
الثاني: القول في ثمرة النزاع في المعاملات‌	331
[بقيت هنا مسألتان:]	333
[المسألة الاولى: أنّ البيع في الآية الشريفة]	333
[المسألة الثانية:]	334
الأمر الحادي عشر في الاشتراك اللفظي‌	339
الأمر الثاني عشر استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد	347
[ذكر مقدّمتين حتّى يعلم محلّ النزاع:]	347
[إحداهما:]	347
[و الثانية:]	347
[و لا يخفى أنّ في هذه العبارة ثلاث احتمالات‌]	348
: [الأوّل: أن يكون مدار كلامه (قدّس سرّه)‌]	348
[الاحتمال الثاني:]	349
[توضيحه:]	349
[الاحتمال الثالث:]	350
الأمر الثالث عشر في المشتقّ‌	365
الأمر الأوّل في أنّ النزاع في باب المشتقّ عقلي أو لغوي؟	367
الأمر الثاني في جريان النزاع في اسم الزمان‌	377
الأمر الثالث في خروج الأفعال و المصادر من النزاع‌	383
الأمر الرابع في أنّ اختلاف مبادئ المشتقّات هل يوجب الاختلاف في المبحوث عنه- يعني هيئات المشتقّات- أم لا؟	393
الأمر الخامس في المراد من كلمة «الحال» في العنوان‌	399
الأمر السادس لا اصل في المسألة	403
الأقوال في مسألة المشتق‌	407
أدلّة القول بالأعمّ‌	410
[الأوّل- التبادر:]	410
[الثاني: عدم صحّة سلب‌]	410
بساطة مفهوم المشتق‌	414
الأوّل: في أنّ مفهوم المشتقّ و معناه التصوري بسيط أم مركّب؟	414
الأمر الثاني: الفرق بين المشتق و مبدئه‌	426
الأمر الثالث: في ملاك الحمل‌	436
الأمر الرابع: في كيفيّة حمل صفات البارئ على ذاته المقدّسة	437
الأمر الخامس: لا يعتبر في صدق المشتقّ التلبّس الحقيقيّ‌	440
المقصد الأوّل في الأوامر و فيه فصول‌	443
الفصل الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر من جهات‌	445
الجهة الاولى أنّه قد ذكر للفظ الأمر معان متعدّدة	445
الجهة الثانية في أنّ العلو و الاستعلاء معتبر في معنى الأمر أم لا؟	457
الجهة الثالثة في أنّ مفاد الأمر عبارة عن خصوص الطلب الوجوبي أو أعمّ منه؟	461
الجهة الرابعة في أنّ الأمر موضوع للطلب الإنشائيّ‌	475
اتّحاد الطلب و الإرادة و عدمه‌	485
الفصل الثاني فيما يتعلّق بصيغة الأمر	501
المبحث الأوّل في معاني الصيغة	501
المبحث الثاني في أنّ الصيغة هل هي حقيقة في الوجوب أو الندب أو في المشترك بينهما؟	507
المبحث الثالث دلالة الجملة الخبريّة على الطلب و الوجوب‌	519
المبحث الرابع في الواجب التعبّدي و التوصّلي‌	527
إذا عرفت هذا فلنشرع البحث بذكر أدلّة القولين‌	532
المبحث الخامس في دلالة الصيغة على الوجوب النفسي‌	577
المبحث السادس وقوع الأمر عقيب الحظر	583
المبحث السابع في المرّة و التكرار	587
[أمّا الجهة الاولى‌]	587
[و أمّا البحث عن الجهة الثانية]	592
[و التحقيق:]	595
المبحث الثامن في الفور و التراخي‌	603
استمراريّة الفوريّة و عدمها	611
الفصل الثالث في الإجزاء	615
في الأوامر الظاهريّة	645
في الاصول العمليّة	649

اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي الجزء : 1 صفحة : 658

صيغة PDF

شهادة

الفهرست