الماهيّة، فنزاع المرّة و التكرار يختصّ بالهيئة و لا يجري في المادّة.

و أجاب عنه صاحب الكفاية (قدّس سرّه)‌ [1] بأنّ الاتّفاق المذكور في المصدر لا يوجب الاتّفاق على أنّ مادّة الصيغة لا تدلّ إلّا على الماهيّة؛ ضرورة أنّ المصدر ليس بمادّة لسائر المشتقّات، بل هو مثلها في أنّه له مادّة و هيئة، كيف يكون المصدر مادّة للمشتقّات و الحال أنّ معناه مباين لمعنى المشتقّ- كما عرفت- و مع المباينة كيف يصحّ أن يكون مادّة لها؟! فعليه يمكن دعوى اعتبار المرّة أو التكرار في مادّة الصيغة.

ثمّ أشكل على إنكار كون المصدر أصلا للمشتقّات بقوله: إن قلت: فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام؟ فأجاب عنه: أوّلا بأنّه محلّ خلاف؛ لذهاب الكوفيّين إلى أنّ الأصل في الكلام هو الفعل. و ثانيا: بأنّ معناه أنّ الواضع وضع أوّلا المصدر وضعا شخصيّا، ثمّ بملاحظته وضع بوضع نوعي أو شخصي سائر الصيغ التي تناسبه مادّة و معنى، مثلا: وضع الواضع كلمة «الضرب» للحدث المنسوب إلى فاعل ما بوضع شخصي، ثمّ بملاحظته وضع هيئة «ضرب» بوضع نوعي لفعل الماضي، فمعنى كون المصدر أصلا هو التقدّم في الوضع، و ليس معناه كون المصدر بمادّته و هيئته مادّة للمشتقّات؛ لعدم انحفاظ المصدر لا بهيئته و لا بمعناه في المشتقّات؛ لمباينته لها هيئة و معنى.

و يمكن أن يقال: إنّه يصحّ للواضع القول بأنّه: وضعت مادّة «ض- ر- ب» بشرط أن يكون الضاء مقدّما ثمّ الراء ثمّ الباء لمعنى كذا.

قلنا: هذا صحيح و لكن لا ينضبط معه الوضع، و لذا يكون المصدر في الكلام بهذا المعنى.

[1] كفاية الاصول 1: 117- 119.