الكتاب و السنّة.

و أمّا على المبنى الذي اخترناه في مسألة وحدة الموضوع- أي اقتضاء السنخيّة الجوهريّة و الذاتيّة هي جهة الاشتراك بين المسائل، لا بصورة القدر الجامع، بل و إن سلّمنا نظر الإمام في علم الجغرافيا- لا يرد الإشكال، فإنّ بين مسائل علم الجغرافيا نوع من السنخيّة، و لا يكون من لوازمها وجود القدر الجامع و الكلّيّة، بل لازمها الاشتراك و لو كان بصورة الكلّ و الأجزاء، مثل اشتراك القراءة و الركوع في أنّهما جزءان للصلاة.

و بالجملة، تختلف النسبة بحسب الموارد فقد تكون بصورة الكلّي إلى مصاديقه كما هو الغالب، و قد تكون بصورة الكلّ إلى الجزء، و قد تكون بصورة التساوي.