و الصدور فيما لم يكن المبدأ ذاتا، مثل: الضارب و المضروب و نحو ذلك، و عدم اعتبار القيام فيما كان المبدأ ذاتا كالابن، و إذا كان المبدأ عين الذات كصفات الواجب تعالى فالتزم بالنقل أو التجوّز؛ للتفصي عن الإشكال؛ بأنّ قيام مبدأ العالم- مثلا- بذات الباري لا يكون بنحو الحلول و الصدور، فقولنا: «اللّه تعالى عالم» ليس بصحيح.

و أجاب عنه المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)‌ [1] بأنّه إذا قلنا: «اللّه تعالى عالم» إمّا أن نعني أنّه من ينكشف لديه الشي‌ء فهو ذاك المعنى العامّ الشامل للواجب و الممكن، أو أنّه مصداق لما يقابل ذاك المعنى المعبّر عنه بالجهل، فمعنى العالم حينئذ هو الجاهل، فتعالى عن ذلك علوّا كبيرا.

و إمّا أن لا نعني شيئا فتكون صرف لقلقة لسان و ألفاظ بلا معنى، فلا بدّ من إرادة المعاني العامّة من الصفات؛ لئلّا يلزم شي‌ء من المحذورين فيه تعالى.

و الإنصاف أنّ هذا الجواب عن صاحب الفصول ليس بصحيح، فإنّه اعتبر في قيام المبدأ بالذات الجامع بين الحلولي و الصدوري، و لمّا كان هذا السنخ من القيام ممتنعا فيه سبحانه و تعالى التزم صاحب الفصول بالنقل أو التجوّز بمعنى إرادة معنى من العلم و القدرة، مثلا: يكون عين ذاته عزّ و جلّ و لا يكون زائدا عليها، فيصحّ قولنا: «اللّه تعالى علم»، بل هذا التعبير أولى من قولنا: «اللّه تعالى عالم».

و قال صاحب الكفاية (قدّس سرّه)‌ [2]: و التحقيق: أنّه لا ينبغي أن يرتاب من كان من اولي الألباب في أنّه يعتبر في صدق المشتقّ على الذات و جريه عليها من‌

[1] كفاية الاصول 1: 88.

[2] المصدر السابق: 86- 88.