الأمر الثاني عشر استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد

[ذكر مقدّمتين حتّى يعلم محلّ النزاع:]

لا بدّ لنا قبل تحقيق المسألة من ذكر مقدّمتين حتّى يعلم محلّ النزاع:

[إحداهما:]

أنّ عنوان المسألة في كتب القدماء حتّى إلى زمان صاحب المعالم (قدّس سرّه)‌ [1] و صاحب القوانين (قدّس سرّه)‌ [2] يدور مدار الجواز و عدمه، إلّا أنّ المتأخّرين كالمحقّق الخراساني (قدّس سرّه)‌ [3] بدّل العنوان بالإمكان و الاستحالة، فعلى هذا يقع البحث في مرحلتين: المرحلة الاولى: في الإمكان و عدمه، و إن قلنا بإمكانه في هذه المرحلة فتصل النوبة إلى المرحلة الثانية، و هي أنّ هذا الأمر الممكن هل يكون موردا لترخيص الواضع أم لا؟

[و الثانية:]

أنّ محلّ النزاع هو في ما إذا استعمل لفظ واحد في معنيين مستقلّين؛ بحيث يكون الإطلاق الواحد في حكم الإطلاقين، و الاستعمال الواحد في حكم الاستعمالين، و يكون كلّ واحد من المعنيين مرادا على الاستقلال.

[1] معالم الدين: 39.

[2] قوانين الاصول: 39.

[3] كفاية الاصول 1: 54.