و موضوعات المسائل نسبة الكلّي و مصاديقه و الطبيعي و أفراده؛ إذ يمكن أن تكون نسبة موضوع العلم و موضوعات المسائل نسبة الكلّ و الجزء، مثل:

علم الجغرافيا، أو تكون نسبة الموضوع و موضوعات المسائل نسبة التساوي، مثل: علم العرفان- فهو منوط بالمرحلة الرابعة من بحثنا و سوف يأتي إن شاء اللّه.

كما أنّ قوله بأنّ العلم لا يحتاج إلى موضوع مشخّص معلوم غير تامّ، فإنّ علم الفقه موضوعه فعل المكلّف، و لكنّ أكثر مسائله التي تبحث فيه لا ربط لها بفعل المكلّف، مثل مسائل الإرث و النجاسات و أمثالها، بل هي مربوطة بالمرحلة الثالثة من بحثنا، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

و أمّا إن قام الدليل على احتياج العلوم إلى الموضوع فلا منافاة بين ما تقدّم و ما ذكره الاستاذ؛ إذ العلوم و إن كانت في بادئ الأمر مهملة و ناقصة و لكن نعلم بالبداهة أنّ المناطقة لم يبحثوا في ضمن مباحث المنطق عن مباحث علوم اخرى كالنحو و الفقه- مثلا- و أنّ النقص و الكمال لا ينفي احتياج العلم إلى الموضوع.

و المشهور من العلماء أقام دليلا على وحدة الموضوع، فإن تمّ هذا الدليل فيثبت به أصل الاحتياج أيضا، و لهذا الدليل مقدّمتان:

الاولى: أنّ كلّ علم يترتّب عليه غرض واحد و فائدة واحدة، أي على أساس الغرض الواحد يدوّن علم واحد، فمثلا: دوّن علم النحو لصيانة الإنسان عن الخطأ في المقال، و دوّن المنطق لصيانة الإنسان عن الخطأ في الفكر، و هكذا.

الثانية: أنّ الواحد لا يصدر إلّا من الواحد، يعني لا تؤثّر أشياء متباينة على‌