و للثاني بأنّه لمّا كانت الهيئة مندمجة في المادّة غاية الاندماج فلا يعقل لحاظها بنفسها مع قطع النظر عن المادّة؛ إذ لا وجود لها بدونها في الوجود الذهني فضلا عن الوجود العيني، فتجريدها عن المواد لا يمكن حتّى في مقام اللّحاظ، فلا محالة يجب الوضع لأشخاصها بجامع عنواني كقولك: «كلّ ما كان على هيئة الفاعل» لا بشخصيّتها الذاتيّة، هذا هو معنى نوعيّة الوضع، و أمّا معنى شخصيّة الوضع فهو: لحاظ الواضع شخص اللفظ بوحدته الطبيعيّة و شخصيّته الذاتيّة كما مرّ. هذا تمام الكلام في أقسام الوضع إلى هنا.

و أمّا البحث عن وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ فقد ذهب جماعة إلى أنّ وضع الحروف من هذا القبيل.

المعنى الحرفي‌

لا يخفى عليك أنّ البحث في باب الحروف و المعاني الحرفيّة من المباحث المهمّة، مع أنّه يوجب التوسعة و تهيّؤ الذهن للمباحث الآتية، و تترتّب عليه فوائد كثيرة، منها: في مسألة الواجب المشروط بأنّ الشرط فيها هل يرجع إلى المادّة أو إلى الهيئة التي هي من المعاني الحرفيّة؟ و على فرض رجوعه إلى الهيئة- كما قال به المشهور- هل يكون للمعنى الحرفي معنى عامّ حتّى يكون قابلا للتقييد أو يكون له معنى خاصّ و جزئي غير قابل للتقييد؟ و هذا هو معركة الآراء بين العلماء.

و هكذا في باب المفاهيم تترتّب عليه ثمرات، منها: في مسألة أداة الشرط بأنّه هل لها إطلاق أم لا؟ فلا يخلو البحث فيها عن فائدة كما توهّم، و فيه أقوال: