و الهيئة كما في الجمل الاسميّة، بناء على أن يكون للمركّبات وضعا على حدة، مثل: «زيد قائم» و «عمر و قاعد»؛ إذ لا نشكّ في أنّها غير محدودة من ناحية المادّة، و هيئاتها و إن كانت محدودة و لكن لم تقيّد بخصوصيّة خاصّة.

و إمّا يلاحظ المادّة فقط، كما في موادّ المشتقّات مثل: مادّة «ض، ر، ب» للضرب مع انحصار الحروف الأصليّة فيها، و هي تدلّ على معناه في ضمن هيئات مختلفة و إن كان عروض الهيئات عليها موجبا لزيادة المعنى حتّى هيئة المصدر.

و إمّا تلاحظ الهيئة فقط كما في هيئة الفاعل؛ إذ لا دخل للمادّة فيها حتّى مادّة «ف، ع، ل».

إذا تمهّد هذا فنقول: لا شكّ في أنّ الوضع في الأوّل شخصيّ، و في الثاني نوعيّ، و أمّا في القسمين الأخيرين فاختلف العلماء على أقوال: الأوّل: ما يستفاد من كلام صاحب الكفاية (قدّس سرّه) و هو: أنّ الوضع في كليهما شخصيّ، و الثاني:

قاله المحقّق العراقي (قدّس سرّه) و هو: أنّ الوضع في كليهما نوعيّ.

و لكنّ الحقّ التفصيل الذي يستفاد من المحاضرات‌ [1]، و هو: أنّ الواضع إن لاحظ المادّة وحدها فالوضع شخصيّ، و إن لاحظ الهيئة وحدها فالوضع نوعيّ. و قال في مقام الاستدلال للأوّل: بأنّ الواضع لم يلحظ فيها في مقام الوضع إلّا شخص اللفظ بوحدته الطبيعيّة و شخصيّته الممتازة، فالموضوع هو ذلك اللّفظ الملحوظ كذلك، سواء كان الموضوع له معنى عامّا أو خاصّا، و عدم لحاظ الهيئة لا يوجب نوعيّة الوضع فيها، كعدم لحاظ آخر الكلمة في الأعلام الشخصيّة.

[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 111- 113.