و الفلاسفة أنّ الفرق بينهما أي المبدأ و المشتقّ إنّما هو بالاعتبار اللابشرط و بشرط اللا، فيكون نظير الإيجاد و الوجود، أو الوجود و الموجود بالوجوه و الاعتبار من حيث اللابشرطية و بشرط اللائية من سنخ الأعراض، إذ وجود العرض بنفسه و في نفسه و لنفسه يكون لغيره في غيره لغيره، و أنّه يكون باعتبار اللابشرط و بشرط اللا.

فتفصيله عبارة عن أنّه كما يمكن تصوّر العرض بشرط لا بحيث لا يكون معه شي‌ء و يكون معرّى و مرسلا و مقطوعا عن جميع القيود و الإضافات و الخصوصيات و الشئون التقييدية، بحيث يكون هو وحده بما هو هو، كذلك يمكن لحاظه لا بشرط على نحو من الإبهام يكون أرقى من كلّ التلبّسات حتّى عن مثل المصدر و اسم المصدر، فضلا عن سائر المشتقّات، و هاتان الكلمتان- أي اللابشرط و بشرط اللا- محلّ الكلام من حيث إنّه ما المراد منهما.

و لأجل ذلك قد فسّر صاحب الفصول (قدّس سرّه) مرادهم منها بما يراد من الكلمتين في بحث المطلق و المقيّد [1].

و مقصوده من هذا الكلام أنّ الماهية مرّة تلاحظ لا بشرط بالإضافة إلى العوارض و الطوارئ الخارجيّة، و اخرى بشرط شي‌ء، و ثالثة بشرط لا.

فعلى الأوّل تسمّى الماهيّة مطلقة و لا بشرط.

و على الثاني تسمّى بشرط شي‌ء.

و على الثالث بشرط لا.

و على هذا فلو ورد لفظ في كلام الشارع و لم يكن مقيّدا بشي‌ء من الخصوصيّات المنوّعة او المصنّفة أو المشخّصة، و شككنا في الإطلاق ثبوتا

[1] الفصول الغرويّة: 62.