responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 590

«اللّه تبارك و تعالى علم كلّه و قدرة كلّه و حياة كلّه» [1].

و لا بعد في رجوع ما التزم به صاحب الفصول (قدّس سرّه) من النقل و التجوّز إلى ذلك التوجيه الذي أوضحناه لك، فبالوضوح و الإشراق أدركت أنّه لا يلزم من عدم إرادة المعنى المتعارف من هيئات المشتقّات بالنسبة إلى صفاته العليا ما سبق من لقلقة اللسان من المحذور الذي ينجرّ إلى تعطيل العقول عند إطلاقها عليه تبارك و تعالى.

و أمّا أنّه يتمّ في مفهوم الوجود فلأجل أنّ إطلاق الموجود عليه تبارك و تعالى إمّا أن يكون بمعناه المتعارف و هو الشي‌ء القيوم الثابت الذي يعبّر عنه في لسان العجم ب (هستي).

و إمّا ان يكون بما يقابله و ليس هذا إلّا العدم و المعدوم.

و إمّا أن يراد منه شي‌ء أو معنى لا نفهمه.

فمن البديهي أنّه على الثاني يلزم تعطيل العالم عن الصانع و الخالق.

و على الثالث ملازم لتعطيل العقول و أن يكون التلفّظ به بمجرّد لقلقة اللسان و مجرّد التلفّظ بالألفاظ مهملا بلا معنى و مفهوم يراد منها، فلا يخفى عليك أنّ كلا الأمرين غير ممكن الالتزام، فيكون الحقّ المتعيّن المبيّن المصدّق هو الأوّل و ليس إلّا هو.

الفرق بين المشتقّ و المبدأ

و كيف كان فقد انتهى كلامنا إلى بيان ما يكون هو الفارق بين المبدأ و المشتقّ على القول بكونهما متّحدين كاتحاد الوجود و الموجود، و قد اشتهر بين الحكماء


[1] بحار الأنوار 4: 84، الحديث 17 و 18.

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست