و على كلّ حال، فبهذه المقدّمة اتّضح لك هذا الخلط الصادر منه في المقام.

فإذن نقول: إنّ صاحب الفصول (قدّس سرّه) ذهب بالنسبة إلى الصفات العليا و الأسماء الحسنى الجارية على اللّه عزّ و جلّ إلى النقل و التجوّز من ناحيتين:

الاولى: من جهة عدم المغايرة بين مباديها و الذات.

و الثانية: من ناحية عدم قيامها بذاته المقدّسة و تلبّسها بها لمكان العينيّة بينها و بين ذاته تعالى‌ [1].

و قد بقي الكلام في جواب صاحب الكفاية و شيخنا الاستاذ (قدّس سرّهما) [2].

و جوابهما يتلخّص في أنّ المبدأ في الصفات العليا له عزّ و جلّ و إن كان عين ذاته المقدّسة، إلّا أنّ الاتّحاد و العينيّة إنّما تكون في وعاء الخارج و الوجود، لا في عالم المفهوم و اللحاظ و التصوّر، فالمغايرة في المفهوم تكفي في صحّة الحمل في المحاورة بعنوان الحقيقة دون المجاز، فإنّ مفهوم المبدأ كالعلم أو القدرة مغاير لمفهوم ذاته عزّ و جلّ، إذ الوجدان يشخّص أنّ مفهوم العلم مغاير لمفهوم كلمة (اللّه) التي هي من الأسماء التوقيفية لذاته المقدّسة من حيث المفهوم بالقطع و اليقين، و هذا المقدار من الغيريّة و لو بلحاظ المفهوم يكفي في خروج الحمل عن حمل شي‌ء على نفسه و ذاته، و يكون مصحّحا للحلّ و الجري.

فبذلك التقريب من التغاير المفهومي يخرج الحمل عن محذور حمل الشي‌ء على نفسه، و لا نحتاج إلى التمسّك بالمجاز و النقل الذي التزم به صاحب الفصول، فإذن لا يبقى مجال للالتزام بالتجوّز في حمل صفات الذات عليه تبارك و تعالى، إذ من البديهي الوجداني أنّ مباديها- كما سبق آنفا- مغايرة للذات من‌

[1] الفصول الغرويّة: 62.

[2] انظر كفاية الاصول: 74، و أجود التقريرات 1: 84.