responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 583

بالبساطة. إذن لا مناص لك و لنا من الالتزام بأخذ الذات في المشتقّ ليصحّ الحمل في هذه الموارد. و هذا كالنار على المنار بنفسه برهان قاطع على التركيب.

ما هي النسبة بين المبدأ و الذات؟

لا يخفى عليك أنّ المبدأ قد يكون مغايرا للذات، كما في قول القائل: «زيد ضارب» مثلا. و اخرى يكون عين الذات، و ذلك مثل الصفات العليا و الأسماء الحسنى في اللّه تبارك و تعالى، كقولنا: «اللّه تبارك و تعالى قادر و عالم» فهذا الحمل كيفيّته يحتاج إلى التوضيح، لأنّ قدرته تكون عين ذاته، بخلاف مثل حمل المشتقّ و إطلاقه و جريه على الذات، فإنّه صحيح بلا إشكال، ففي مثل الأوّل صحّة إطلاق المشتقّ على الذات يكون بلا مانع و لا إشكال، و محلّ الكلام و الخلاف يكون هو الثاني بأنّه هل يصحّ إطلاقه على الذات مع أنّه يكون عين الذات، أم ليس بصحيح، فإذن هذا القسم هو مورد النزاع من ناحيتين:

الاولى: اعتبار التغاير بن المبدأ و الذات، و لا يذهب عليك أنّ ذلك لا يتمّ في صفاته تعالى الجارية عليه، إذ المبدأ فيها متّحد مع الذات، بل الحقّ أنّه هو يكون عين الذات خارجا و مصداقا؛ و لأجل ذلك ذهب صاحب الفصول (قدّس سرّه) بالنقل في صفاته تعالى عن مفاهيمها اللغوية [1].

و الثانية: اعتبار تلبّس الذات بالمبدإ و قيامه بها بنحو من أنحاء القيام، فلا يخفى عليك أنّ هذا البيان في حدّ ذاته يقتضي التعدّد و الاثنينية، و من المعلوم أنّ هذه الجهة في اللبّ و الأصل بحسب الحقيقة متفرّعة على الجهة الاولى و هي‌


[1] الفصول الغرويّة: 62.

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست