هذا المسلك، و على صحّة التركيب بالوضوح و الإشراق.

و مع ذلك كلّه لنا دليلان آخران في المقام يدلّان على التركيب في مفهوم المشتقّ مضافا على ما تقدّم.

الأوّل: أنّه يكون هو المطابق للوجدان و العرف و اللغة و المحاورة بالتبادر من إطلاق المشتقّ عند الاستعمال في المتفاهمات العرفية، فبالوجدان السليم نجد أنّ المتصوّر المتمثّل من إطلاق كلمة (قائم) و أمثالها بالتبادر في الذهن ليس إلّا ذات متلبّس بالقيام، دون المبدأ المنحصر وحده فقط، و المنكر لذلك لعلّه ينكر وجدانه، فهو يكون كمن ينكر الواضحات الأوّلية، إذ هذا الذي ذكرناه في المقام من المتفاهم عند العرف من إطلاق هيئة كلمة (قائم) لعلّه يكون من البديهيّات و الواضحات الأوّلية عند الاستظهار من أهله.

و الثاني: أنّنا لو أغمضنا عن تلك الأدلّة المتقدّمة القطعيّة، و سلّمنا صحّة حمل المشتقّ على الذات باعتبار اللابشرطية، و لكن لا يمكن تصحيح الحمل في مثل حمل المشتقّ على مشتقّ آخر كقولنا: «الكاتب متحرّك الأصابع» أو «كلّ متعجّب ضاحك» فإنّ المشتقّ لو كان عين المبدأ فما هو الموضوع؟ و ما هو المحمول في أمثال هذه القضايا؟

و لا مجال لأن يقال: إنّ الموضوع في أمثال هذه الموارد يكون هو نفس تحرّك الأصابع أو نفس الضحك، لأنّهما متباينان ذاتا و وجودا، فكيف يمكن حمل أحدهما على الآخر، لمكان اعتبار الاتّحاد من ناحية صحّة الحمل كما عرفت، و بدونه فلا حمل.

و كذا لا يمكن أن يقال: إنّ الكتابة أو التعجّب مع النسبة موضوع، و نفس تحرّك الأصابع أو الضحك محمول بعين الملاك المزبور، و هو المباينة بينهما وجودا و ذاتا، على أنّ النسبة أيضا خارجة عن مفهوم المشتقّ على القول‌