مانعا لوجود موضوع خاصّ لبعض العلوم، و ذلك مثل ما إذا فرضنا تعلّق غرض المدوّن بمعرفة موضوع خاصّ في الجملة، فللمصنّف أن يدوّنه علما ليبحث فيه عن عوارض موضوعه.

و قد انتهى الكلام إلى بيان الأمر الثالث، فاعلم أنّه قد تقدّم أنّ تمايز العلوم و تشخيص بعضها عن البعض الآخر كما لا ينحصر في ناحية الموضوع، كذلك لا ينحصر من ناحية الغرض، بل ذلك ممكن الحصول من ناحية المحمول. كما أنّ لنا مجالا آخر في بيان تشخيص موضوع كلّ علم عن الآخر عند الامتياز بالتعرّض لبيان عدّ فهرس المسائل و القضايا و الأبواب بصورة الإجمال، كما أنّ ذلك ميسور بالذات مرّة اخرى بحسب اختلاف العلوم و المقامات، فخذ و اغتنم.

هذا تمام الكلام في بحثنا لبيان امتياز موضوع كلّ علم من العلوم بعنوان عامّ شمولي، من دون اختصاص بعلم دون علم بصورة عامّة.