موضوع علم الاصول‌

بقي الكلام في بيان موضوع هذا العلم أي علم اصول الفقه، و قد مرّ عليك إقامة البرهان على عدم وجدان موضوع خاصّ له بحسب الواقع، و أنّه في الواقع و الحقيقة عبارة عن مجموعة القضايا و المسائل من القواعد المتباينة بلحاظ الموضوع، و المحمولات التي جمعها الكاتب و المصنّف في مرحلة التحرير و التدوين لأجل اشتراكها في الدخل، و اخذ الغرض الواحد منها و هو عبارة عن الاقتدار على الاستنباط في الأحكام الشرعية فقط.

و إن أبينا عن ذلك و تنزّلنا و سلّمنا بلزوم فرض الموضوع لعلم الاصول، يبقى الكلام في أنّ ذلك الموضوع ما هو في عالم الواقع بحسب الحقيقة؟

ربّما قيل: إنّ ذلك الموضوع يتلخّص في الأدلّة الأربعة بملاحظة دليليّتها.

و قد اختار هذا القول المحقّق القمّي (قدّس سرّه)- حسب ما يظهر من كلامه في ابتداء كتابه‌ [1]- على أنّه صرّح بذلك في حاشيته عليه، و عليك بالمراجعة إلى الكتاب و إلى هامشه‌ [2].

و لكنّ الحقّ و الإنصاف أنّ كلامه لا يخلو عن الإيراد و الإشكال، إذ ذلك ملازم لخروج المسائل الاصوليّة عن موضوع علم الاصول و دخولها في المبادئ، و لك‌

[1] قوانين الاصول 1: 8.

[2] قوانين الاصول 1: 9.