و لقد وقفت على أنّ تمييز و تشخيص كلّ واحد من العلوم عن العلم الآخر له طرق متعدّدة من دون حصر في الموضوع و لا في الغرض، بل إنّما يمكن بهما، كما يمكن أن يشخّص بأمر ثالث في قبال الغرض و الموضوع.

و بالجملة فلا ينقضي تعجّبي من نظر المشهور فيما أفادوا من حصر التمييز بالموضوع فقط، لا سيّما إذا كان وجه نظرهم بذلك الاختصاص في مقام الامتياز بخصوص الموضوع العلم إلى تقدّم رتبة الموضوع بالنسبة إلى رتبتي الغرض و المحمول في وجه الانحصار، بل الإنصاف أنّهم اعتمدوا على تلك الرتبة بعنوان الأولويّة لا للانحصار و إلّا فقد أثبتنا بطلانه.

و بالجملة، فقد تحصّل لنا في المقام من جميع ما ذكرنا عدّة امور:

الأوّل: أنّ صحّة تدوين كلّ علم غير متوقّف على وجود موضوع وحداني لذلك العلم، إذ انقدح من بياننا- إلى هنا- أنّ حقيقة العلم ليست إلّا عبارة عن عدّة مسائل و مجموع قضايا متشتّتة متخالفة من القواعد المتكثّرة التي جمعها لاشتراكها في الدخل في حصول الغرض الخاصّ، الذي لا يتحصّل إلّا بالبحث فيها في ذلك العلم بما له من المسائل و القضايا.

الثاني: و قد بقي الكلام في بيان عدم المنافاة بين ما اخترناه في المقام من عدم وجدان الدليل و البرهان القائم على وجوب لزوم الموضوع في كلّ علم على نحو يكون ذلك منفيّا عند عدم وجود موضوع خاصّ له، و بين وجود الموضوع بالنسبة إلى بعض العلوم؛ إذ من الواضح أنّ ذلك- كما تلوت عليك- إنّما يكون من ناحية عدم قيام الدليل و البرهان على لزوم الموضوع لكلّ علم من العلوم على نحو لا يكون ذلك علما عند فقدان الموضوع له. و لأجل ذلك وقع البحث في جلّ العلوم بما لها من المحمولات، و بما لها من المسائل المترتّبة على الموضوعات المتخالفة بالضرورة و الوجدان، من دون أن يكون ذلك الاختيار