كلّ باب- بل كلّ مسألة- علما مستقلا، لوجود ملاك الامتياز فيها، كما تفطّن صاحب الكفاية (قدّس سرّه)‌ [1].

و أمّا إذا لم يكن للعلم غرض خارجي يترتّب عليه سوى العرفان و الإحاطة به فقط، كعلم الفلسفة الاولى، فلا بدّ من أن يكون امتيازه عن غيره من العلوم بالذات أو بالموضوع أو بالمحمول، كما إذا فرض أنّ غرضا يطلب منّا تدوين علم جعل الموضوع فيه الكرة الأرضيّة مثلا، و يبحث فيه من ناحية أحوالها من الكميّة و الوضع و الكيفيّة و الأين و نحو ذلك، و ما لها من الخواصّ الطبيعية و المزايا الاخرى بما لها من أنواع الخواصّ المختلفة. و هكذا إذا فرضنا أنّ غرضا يطلب منّا تدوين علم يكون موضوعه الإنسان، لنبحث فيه عن حالاته الطارئة عليه، و عن صفاته الظاهريّة و الباطنيّة، و عن أعضائه و جوارحه و ما لها من الآثار و الخواصّ، فلا ينبغي الريب في أنّ امتياز علمه عن غيره في أمثاله ليس إلّا بالذات أو بالموضوع من دون قسم ثالث لهما، إذ الغرض الخارجي منتف، و لا غرض هنا غير العرفان و الإحاطة ليرجع إليه في أخذ الامتياز بذلك الغرض الخارجي.

كما أنّه يمكن أن يكون الامتياز بالمحمول فيما إذا فرضنا أنّ غرض الكاتب و المدوّن و المصنّف تعلّق بعرفان معروض الحركة، بلا فرق بين ما كان ما له الحركة من مقولة الجوهر أو من غيرها من المقولات الاخرى، إذ في مثل هذا العلم لا تشخيص و لا امتياز له إلّا من ناحية المحمول.

و قد انقدح لك بما بيّناه من التحقيق الدقيق وجه عدم صحّة إطلاق القولين المتقدّمين من صاحب الكفاية و من المشهور (قدّس اللّه تعالى أسرارهم).

[1] كفاية الاصول: 22.