النظر عن هذه الآثار و اللوازم. أو وقع الخلط بين واقع التمامية و عنوانها، فإنّ عنوان التماميّة عنوان انتزاعي منتزع عن الشي‌ء باعتبار أثره، فحيثيّة ترتّب الآثار من متمّمات حقيقة ذلك العنوان، و لا واقع له إلّا الواقعية من حيث ترتّب الآثار.

و لكنّه خارج عن محلّ الكلام، فإنّ كلمة (الصلاة) مثلا لم توضع بإزاء ذلك العنوان ضرورة، بل إنّما هي موضوعة بإزاء واقعه و معنونه، و هو ليس بحسب الواقع و نفس الأمر إلّا نفس الأجزاء و الشرائط. و من الظاهر أنّ حيثية ترتّب الآثار ليست من متمّمات حقيقة تماميّة هذه الأجزاء و الشرائط بوجه من الوجوه. و كيف كان فلا أساس لما ذكره (قدّس سرّه) من الأصل و الأساس.

و أمّا ما ذكره (قدّس سرّه) من أنّه لا تنافي بين كون شي‌ء لازما لماهيّة و كونه محقّقا لها، فإنّ الفصل لازم لماهيّة الجنس، مع كونه محقّقا لها في الخارج. فهو و إن كان الحقّ و الصحيح، إلّا أنّ اللازم بما هو لا يعقل أن يكون من متمّمات معنى ملزومه، من دون فرق بين لازم الوجود و لازم الماهيّة، فماهيّة الفصل بما هي من لوازم ماهيّة الجنس لا يعقل أن تكون من متمّماتها بالضرورة. نعم، الفصل بحسب وجوده محصّل لوجود الجنس و محقّق له، و لكنّه بهذا الاعتبار ليس لازما له، فإطلاق قوله (قدّس سرّه): إنّ ذلك- أي اللازم- ليس من متمّمات معنى ملزومه، إنّما يتمّ في لازم الوجود دون لازم الماهيّة، غير تامّ و صحيح.

و على كلّ حال إنّ الأمر ظاهر كالشمس في رابعة النهار بلا خفاء فيه و لا سترة.

و قد تحصّل من ذلك أنّ الصحّة بمعنى تماميّة المركّب في حدّ نفسه و ذاته أعني بها (تماميّته من حيث الأجزاء و الشرائط و القيود) غير قابلة للإنكار، و من هنا تبيّن أنّ البسيط لا يتّصف بالصحّة و الفساد، بل يتّصف بالوجود أو العدم.