الأمر العاشر الصحيح و الأعمّ‌

الأمر العاشر: وقع الكلام بين الأعلام في أنّ ألفاظ العبادات و المعاملات هل لها اختصاص بالأسماء الصحيحة دون الأعمّ، أو أنّها تشمل الأعمّ فتكون أعمّ منها.

فلا بدّ لنا قبل التعرّض لبيان هذا المطلب من التنبيه على جهات لتنقيح موضوع البحث.

[التعرّض على جهات‌]

الجهة الاولى: لا ينبغي الإشكال في جريان البحث على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة

، لأنّه القدر المتيقّن في المسألة. و إنّما الإشكال كلّ الإشكال في جريان البحث على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، و لكن الظاهر عند التحقيق بل من المقطوع به جريان البحث و النزاع حتّى على هذا القول أيضا، بتقريب أنّ الشارع المقدّس من حين نزول القرآن الكريم هل استعمل هذه الألفاظ في المعاني الصحيحة من جهة لحاظ علاقة بينها و بين المعاني اللغوية، أو استعملها في الأعمّ من جهة لحاظ علاقة بينه و بين المعاني اللغوية؟ فعلى‌