الثاني: أنّه لا ينبغي الشبهة في تحصّل الوضع التعيّني إن قلنا بعدم تحقّق الوضع التعييني في عصر الأئمة الطاهرين من ناحية كثرة استعمالات المتشرّعة تلك الألفاظ في تلك المعاني الحديثة الجديدة.

الثالث: أنّه لا تبقى ثمرة لهذا البحث عن هذه المسألة من الأصل و الأساس؛ فإنّ ألفاظ الكتاب و السنّة الواصلتين إلينا يدا بيد معلومتان من حيث المراد، فلا نشكّ في المراد الاستعمالي منهما، و لا نتوقّف في حملهما على المعاني الشرعية أصلا. و عندئذ ليس بمهمّ لنا أن نطيل البحث في أنّ الحقيقة الشرعيّة ثابتة أو لا، فإنّ النتيجة المذكورة من حيث الثمرة لا تبتني على ثبوت الحقيقة الشرعية.