responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 295

الاطراد

و منها- أي من علائم الحقيقة-: الاطّراد، كما التزموا بأنّ عدم الاطّراد علامة للمجاز، و الاطّراد عبارة عن كثرة استعمال اللفظ في المستعمل فيه.

و لا يخفى عليك أنّه ليس بعلامة للحقيقة بوجه من الوجوه، و ذلك من جهة أنّه إذا كان هو- أي استعمال اللفظ في المعنى- حقيقة فلا فرق في ذلك بين أن يكون مطّردا بأزيد من عشر مرّات أو يكون في المرتبة الاولى، و أن لا تكون بعنوان الحقيقة، فلا فرق بين أن يكون هو قليلا أو كثيرا بأزيد من ألف مرّة. نعم، إنّ كثرة الاستعمال ربّما يتحقّق بها الوضع التعييني كما تأتي الإشارة إليه في باب الحقيقة الشرعيّة، و لا ربط له بمسألتنا في ما نحن فيه من كون الاطراد علامة لإثبات الحقيقة و عدمها.

و أمّا الاطّراد بمعنى استعمال اللفظ في المفهوم الكلّي و تطبيقه على الأفراد أي بمعنى استعماله في المفهوم الكلّي، مثل ما إذا استعمل لفظ الأسد في طبيعي الشجاع و كان تطبيقه على الأفراد من باب انطباق الكلّي على أفراده و مصاديقه بحيث يكون الاستعمال الواحد منحلّا إلى استعمالات عديدة، مثل ما إذا قصد القائل من جملة: «إنّ زيدا أسد» بيان شجاعة زيد من باب المبالغة، بمعنى أنّه في اتّصافه بالشجاعة بلغ حدّا فكأنّه انتقل من مصاديق الإنسانيّة إلى أفراد الأسد في الغابة، و هكذا إذا كان الفرس بهذا الحدّ من الاتّصاف كما يكون الأمر كذلك في النسر من الطيور و سائر الحيوانات في البرّ و البحر، بخلاف استعمال‌

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست