و من جميع ما بيّناه في المقام انقدح حال عدم صحّة الحمل بالنسبة إلى إثبات المجاز الشعر بالشعر.

و قد بقي الكلام بالنسبة إلى ما في تقريرات بعض الأعاظم (قدّس سرّه) من أنّه ذكر أنّ صحّة الحمل- سواء كان ذاتيا أو شائعا صناعيا مطلقا بلا أيّ فرق بين القسمين- كاشفة عن الحقيقة و مثبتة للوضع عند التأمّل، و أفاد في بيان ذلك ما ملخّصه عبارة عن أنّ صحّة الحمل الذاتي كاشفة عن أنّ المعنى المعلوم عند المستعمل تفصيلا، و المعنى المعلوم لديه ارتكازا متّحدان بالذات و الحقيقة، و بذلك الاتحاد يتبيّن له بالتفصيل أنّ اللفظ موضوع لذلك المعنى المعلوم عنده على نحو التفصيل، إلّا أنّه (قدّس سرّه) ذكر أنّ حمل الحدّ على المحدود يكون خارجا عن ذلك، كمثال (الإنسان حيوان ناطق)، فالتزم أنّ صحّة الحمل في مثل حمل الحدّ على المحدود غير كاشف عن إثبات الحقيقة اللغوية بالوضع، و ذلك من جهة أنّ مفهوم الحيوان الناطق مفهوم مركّب من الجنس و الفصل، و مفهوم الإنسان مفهوم واحد بسيط مفرد [1].

هذا تمام كلامه بالنسبة إلى الحمل الأوّلي.

و أمّا بالنسبة إلى صحّة الحمل في الشائع الصناعي فهي إنّما تكشف عن اتحاد الموضوع و المحمول اتّحاد الطبيعي مع أفراده و مصاديقه، و بذلك الاتّحاد يستكشف أنّ اللفظ موضوع في اللغة لطبيعيّ ذلك المفهوم.

و لكنّ الإنصاف أنّ ذلك لا يحتاج إلى الجواب؛ لأنّ الجواب عن ذلك ظهر ممّا تقدّم؛ لأنّك وقفت على أنّ صحّة الحمل مطلقا من الذاتي أو الصناعي غير متوقّفة على كون الاستعمال حقيقيا لتكون كاشفة عنه، و ذلك من جهة أنّ‌

[1] انظر بدائع الأفكار 1: 98.