و هذا التقريب منهم من البراهين المسلّمة الواضحة على أنّ حضور المعنى في الذهن من اللفظ إنّما يكون من البديهيات بلا احتياج إلى التفكّر، بل هذا الانتقال و التصوّر من اللفظ عند سماعه بلغ من الوضوح إلى حدّ المحسوسات غير القابلة للإنكار، فيكون المعنى في الذهن معلول مجرّد سماع اللفظ عند الاستعمال فقط.

خلافا لجماعة من المحقّقين حيث ذهبوا إلى الثاني، أعني انحصار الدلالة الوضعيّة بالدلالة التصديقية [1]، و الحقّ أنّ هذا القول أقرب إلى التصديق عند صاحب النظر الدقيق لا القول الأوّل.

و تقريب ذلك على ما تقدّم من مسلكنا في بيان معنى الوضع- بأنّه عبارة عن التعهّد و الالتزام- لا يحتاج إلى البرهان و الاستدلال، بل هو من أوضح الواضحات؛ إذ من البديهي أنّه لا مفهوم للالتزام بكون اللفظ دالّا على معناه و لو وقع في كلام من لا شعور له بكلامه، كما إذا صدر منه في حال النوم و الغشية بلا قصد و اختيار، بل نظير ما إذا صدر هذا الصوت من ذلك اللفظ من وقوع حجر على الآخر؛ إذ من البديهي أنّ هذا السنخ من الدلالة خارج عن حيطة الاختيار، فكيف يعقل أن يكون متعلّقا للعهد و الالتزام.

فعندئذ لا مفرّ إلّا بالالتزام بانحصار علقة الوضعية بالدلالة التفهيمية و التصديقية التي تنطبق على خصوص صورة قصد تفهيم المعنى من اللفظ و إرادته منه عند استعماله، بلا فرق بين ما كانت الإرادة تفهيمية مختصّة فقط، أم جدّية معها أيضا، إذ أنّ ذلك المعنى إنّما يكون أمرا اختياريا قابلا لأن يتعلّق به العهد و الالتزام بالوضوح و الإشراق. و قد تقدّم أنّ اختصاص الدلالة الوضعية

[1] منهم المحقّق الحائري (قدّس سرّه) في الدرر 1: 24، الطبعة الجديدة.